قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن حقوق أصحاب المعاشات مصونة ومضمونة والحكومة ملزمة بصرف المعاشات بحكم القانون، وأن الدولة مسؤولة عن تغطية أي عجز في أموال المعاشات حتى ولو عجزت الشركات أو هيئة التأمينات والمعاشات عن التغطية. وأوضح «الببلاوي»، في لقائه برؤساء الصحف، الثلاثاء، أن أموال المعاشات استخدمت في مشروعات تدر عائدًا اقتصاديًا وانتاجيًا وخدماتيًا، وأن الحكومة تدفع عوائد تلك الأموال كما لو كانت في بنوك أو تم توظيفها، مؤكدًا أن الدولة صاحبة المصلحة الأولى في حماية أصحاب المعاشات؛ حيث تقوم بدفع أكثر من نصف أموال التأمينات والمعاشات، وأن حجم المعاشات عندما كان عضوا في حكومة الدكتور عصام شرف بلغ 44 مليار جنيه دفعت الحكومة منها 28 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء، حرصه على حماية حقوق العمال وأن الحكومة لا تتجاهل العمال، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن، وأنه يجري دراسته باللجنة التشريعية واللجنة الوزارية الاقتصادية. وأشار «الببلاوي»، إلى أن الحكومة قررت ضخ 157 مليون جنيه لدفع مستحقات العاملين بشركة المحلة، على أرباح لم تتحقق على الرغم من وضع الاقتصاد المضطرب، وهذا يؤكد حسن النية الكامل من جانب الحكومة، موضحًا أن 5 ملايين موظف من العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم 5.6 مليون استفادوا من تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وهؤلاء يشكلون نحو 15 مليون أسرة.