دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة الاثنين إلى محاكمة قادة كوريا الشمالية أمام المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها القضاء على شعبهم وتجويعه واستعباده. وانتقد الفريق في تقرير له حول الدولة النووية الاستبدادية، بشدة حرمان النظام لشعبه من الحريات الأساسية، مثل حرية الفكر والتعبير والديانة، وخطف المواطنين من كوريا الجنوبية واليابان. وقال تقرير «لجنة التحقيق حول كوريا الشمالية» التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الدولي في مارس 2013 ان «حكومة كوريا الشمالية ومؤسساتها ومسؤوليها ارتكبوا وما زالوا يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان». وأضافت أنه «في الكثير من الحالات، فقد توصلت اللجنة إلى أن انتهاكات حقوق الانسان تشكل جريمة ضد الإنسانية، فهي ليست تجاوزات من قبل الدولة، بل إنها عناصر اساسية من النظام السياسي الذي ابتعد كثيرا عن المبادئ الذي يزعم انه يقوم على أساسها». وأضاف أن «جسامة وحجم وطبيعة هذه الانتهاكات تكشف عن أن هذه الدولة لا مثيل لها في العالم المعاصر». وقال التقرير« إن من بين الخيارات التي يجب دراستها قيام مجلس الامن الدولي باحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو انشاء محاكمة خاصة لذلك البلد. ورحبت الولاياتالمتحدة بنتائج التقرير، وقالت إنه «يوثق بوضوح ودون أي شك الحقيقة القاسية» بشن الانتهاكات التي ترتكبها كوريا الشمالية.