دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم، إلى محاكمة قادة كوريا الشمالية أمام المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها القضاء على شعبهم وتجويعه واستعباده. وانتقد الفريق في تقرير له حول الدولة النووية الاستبدادية، بشدة حرمان النظام لشعبه من الحريات الأساسية مثل حرية الفكر والتعبير والديانة، وخطف المواطنين من كوريا الجنوبية واليابان. وقال تقرير "لجنة التحقيق حول كوريا الشمالية"- التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الدولي في مارس 2013- إن حكومة كوريا الشمالية ومؤسساتها ومسؤوليها ارتكبوا ولا زالوا يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضافت اللجنة، أنه في الكثير من الحالات، فقد توصلت اللجنة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل جريمة ضد الإنسانية. فهي ليست تجاوزات من قبل الدولة، بل أنها عناصر أساسية من النظام السياسي الذي ابتعد كثيرا عن المبادئ الذي يزعم أنه يقوم على أساسها، مشيرة إلى أن جسامة وحجم وطبيعة هذه الانتهاكات تكشف عن أن هذه الدولة لا مثيل لها في العالم المعاصر. وقال تقرير "لجنة التحقيق حول كوريا الشمالية": إن من بين الخيارات التي يجب دراستها قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محاكمة خاصة لذلك البلد. من جانبها، رحبت الولاياتالمتحدة بنتائج التقرير وقالت: إنه يوثق بوضوح ودون أي شك الحقيقة القاسية بشأن الانتهاكات التي ترتكبها كوريا الشمالية. وفي سياق متصل، عارضت الصين، اتخاذ مثل هذه الخطوة وقالت، إنها لن تساعد على حل وضع حقوق الإنسان، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في الحوار البناء. وبسبب منع اللجنة من دخول كوريا الشمالية، فقد قامت بجمع الأدلة في جلسات استماع في كوريا الجنوبية واليابان مع كوريين شماليين يعيشون في المنفى، ورفض عدد كبير من الأشخاص التقدم بشهاداتهم حتى بشكل سري خشية أن ينتقم النظام من أقاربهم الذين لا يزالون في كوريا الشمالية.
