رفع مصرف "ملت" الإيراني الذي يعد أكبر بنك خاص في إيران دعوى قضائية أمام محكمة لندن العليا طلب البنك فيها من الحكومة البريطانية تعويضا يصل لنحو 4 مليارات دولار عن الخسائر المالية الضخمة التي مني بها بسبب العقوبات التي فرضت عليه بمزاعم وجود صلة له ببرنامج إيران النووي. وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في يونيو الماضي بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على البنك في عام 2009، ووصفت قرار الحكومة الذي خص ملت بالعقوبات بأنه غير منطقي.