قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم، بإلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على مصرف "ملت إيران" أو "بنك الشعب"، إثر فشل الحكومة في تقديم أدلة تثبت صلته بالبرنامج النووي الإيراني. وكانت المحكمة العليا عقدت في مارس الماضى أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة بشأن وجود روابط بين المصرف - الذي يعتبر من أكبر المصارف الإيرانية الخاصة - والبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية حيث إن الحكومة البريطانية لم تفصح عن هذه الأدلة علانية. وقال مكتب محاماة "ساروش زايوالا" - الذي يمثل "ملت إيران" - في بيان، إن المحكمة قضت بعدم قانونية العقوبات بدعوى تقديم المصرف تسهيلات للبرنامج النووي الإيراني. وفرضت الحكومة البريطانية الحظر على "ملت إيران" عام 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الإرهاب، بحجة قيام المصرف بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الإيرانية، وهي اتهامات نفاها البنك وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار الحظر.