• الأسعار مستقرة.. والسماسرة يراهنون على منتصف العام لازدهار المبيعات يمتلك القطاع العقارى فى مصر رغم الظروف الاقتصادية المحيطة مزايا تنافسية تعمل على ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية فيه، والرهان على استمرار نموه، وقد شهد القطاع اقبالا كبيرا فى آخر ثلاثة اشهر من العام المنصرم 2013، عوض خلالها جزءا كبيرا من تراجعه فى باقى أشهر العام. ورغم ان «يناير من العام الجديد لم يحظ بنفس معدلات النمو فإن فبراير سيشهد استقرار نسبيا نتوقع ان تبدأ بعده الاوضاع فى التحسن الكبير»، قال عماد مسعودى، الرئيس التنفيذى لمحرك البحث على الإنترنت «عقار ماب»، متوقعا طفرة فى السوق العقارية العام الجارى بعد حركة ملحوظة خلال ثلاثة أشهر متعاقبة، إضافة إلى طلبات الشراء المؤجلة منذ 3 سنوات. «شهدت نهاية العام الاعلان عن مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، مثل تاج سلطان ومشروع وسط البلد ومشروع دائرى المعادى، وبدأنا نرى اتجاه المطورين العقاريين إلى طرح مشروعات كبيرة الفترة المقبلة». وارتفع مؤشر عقار ماب، الذى يقيس حجم الطلب على العقارات فى السوق المصرية، للشهر الخامس على التوالى لتصل قيمته إلى 2011 نقطة، محققا بذلك نمو شهريا بمعدل 5.56٪. وبحسب مسعودى، فإن الطلب على العقارات استعاد جزءا كبيرا من خسائره السابقة، وهناك رؤية ايجابية للسوق خلال عام 2014، مع احتمال ان يحقق المؤشر ارقاما قياسية خلاله الاشهر المقبلة، خاصة وان «هناك ما بين 12 إلى 15 مشروعا جديدا، والشركات بدأت الحركة بعد ان كانت معتمدة على تسويق مبيعات وحداتها القديمة فقط»، مضيفا أن الشركات لن تلجأ إلى رفع اسعارها خلال الفترة الحالية منتظرة استقرارا سياسيا اكبر خلال الفترة المقبلة». «لا يزال شراء العقارات يحظى باهتمام المصريين كملاذ آمن للاستثمار، مقارنة بالعديد من المجالات الاستثمارية الأخرى» بحسب محلل العقارات اسماعيل الصداق، مؤكدا أن الفجوة بين العرض والطلب والكثافة السكانية تجعل مصر من الدول الجاذبة للاستثمار العقارى، «شراء العقارات بهدف الاستثمار تنامى مؤخرا بسبب أزمات الدولار والبورصة وتراجع أسعار الذهب، حيث يستهدف المستثمر فى النهاية أعلى عائد، وأسهم القطاع العقارى فى البورصة من اهم القطاعات القيادية، وانعكس هذا بشكل واضح فى مبيعات قوية للمطورين الرئيسيين على الرغم من أن القطاع واجه مشكلة رفع دعاوى قضائية حول ملكية الأراضى بعد ثورة يناير». عام 2014 بدأ بداية حذرة فيما يخص اسعار العقارات، التى تشهد استقرارا نوعيا فى انتظار ما ستؤول اليه الاوضاع فى الفترة المقبلة، ولم تتحرك الاسعار فى شهرى يناير وفبراير الجارى، بحسب ام مصطفى، احدى سماسرة منطقة الشيخ زايد، مشيرة إلى ان العام الماضى شهد قلة فى المعروض والمطروح للبيع، الا انه فى نهاية العام بدا السوق ينتعش وظهرت حركة جيدة فى البيع والشراء. «اقبال السوريين على المنطقة منذ منتصف العام الماضى لم ينعش من حركة البيع كثيرا لأن اغلبهم كان يقوم بالتأجير وليس الشراء، ورغم ان الاسعار كانت قد ارتفعت بدون سبب واضح الا انها عادت للاستقرار الآن، ويعتقد الجميع ان منتصف العام سيشهد ارتفاعا قياسيا فى الاسعار»، كما تقول أم مصطفى. وبحسب عماد مسعودى، فقد حدث نشاط غير طبيعى وطفرة حقيقية ومتنوعة فى مشاريع الاسكان خلال الفترة الاخيرة، لفت الانتباه إلى مناطق جديدة فى القاهرة والجيزة والمقطم، مثل مشاريع «فورانس ومايسى فير وماى قطاميه ودجلة فيوز ومعادى ساندري»، مشيرا إلى ان هذه المشاريع ستجذب المشترين إلى مناطق جديدة تتوسط قلب القاهرة بخلاف اكتوبر والتجمع اللذين شهدا تركيزا كبيرا من المطورين والمشترين خلال السنوات الماضية. ويعتبر النشاط العقارى محركا هاما للنمو الاقتصادى خاصة مع اعتماد العديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر عليه، مثل الاسمنت والحديد والرخام والسيراميك والمحاجر والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأخشاب وغيرها من الصناعات والأنشطة المرتبطة بالإنشاءات. كما أنه يعتمد على مجالات أخرى كالتوريدات والنقل وصناعة مواد البناء وخلافه حيث يعمل بها جميعا 33% من إجمالى الأيدى العاملة فى مصر.
