يتنافس اليوم 5 آلاف و412 مرشحا على ألفين و520 مقعدا باللجان النقابية بنقابة المهن التعليمية، حيث سيتم عقد الجمعيات العمومية فى 299 لجنة نقابية فى القاهرة والمحافظات، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعيات العمومية ستتم الإعادة يوم الخميس 27 فبراير الجارى. إلى ذلك، جدد أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، هجومه على وزارة التربية والتعليم ووزيرها محمود أبو النصر، قائلا: «ما يحدث حاليا فى محافظتى الاسكندرية والشرقية من إجبار المعلمين بالتوقيع على استمارات لسحب الثقة من اللجان النقابية بتهديدات من الوزارة والأمن يعتبر مؤامرة من الوزارة، وتزويرا لإرادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير، وبإشراف من وكلاء الوزارة المعينين من قبله، وبالتنسيق مع فلول الحزب الوطنى ومن رسبوا فى الانتخابات السابقة». وأضاف النقيب فى بيان صدر عن النقابة أمس، أنه بعد فشل وزارة التربية والتعليم فى تثبيت المعلمين المؤقتين وفضيحة الرشوة التى اتهم فيها وكلاء الوزارة بالمحافظات فى تعيينات المعلمين، وعدم إدراج المعلمين فى الحد الأدنى للأجور وعدم صرف ال50% الثانية من الكادر، تحاول الوزارة التغطية على كل ذلك بالسيطرة على النقابة للحد من دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية تجاه الوزارة. وتابع: «الوزارة لا تحترم الدستور ولا القانون، لأن سلطة عقد الجمعية العمومية حق أصيل للنقابة وليس للوزارة، ونحذرهم من اللعب بهذا الأمر فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر وتمر بها النقابة». وأكدت النقابة أن ما حدث من تجاوزات للدستور والقانون وإصدار أحكام قضائية مثلما حدث فى بعض اللجان، وقرارات بعض المحافظين كما حدث فى الفيوم، وكذلك قرارات بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم كما حدث بالشرقية والإسكندرية من إجبار المعلمين على التوقيع على حضورهم لجمعية عمومية لسحب الثقة من اللجان النقابية بالمحافظتين وبدون الرجوع إلى النقابة العامة، تجاوزات تخالف نصوص الدستور والقانون. وأضافت النقابة فى بيانها أن المادة 76 من الدستور تقرر أنه لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائى، كما نصت المادة 77 من نفس الدستور على أن تنظيم المهنة يرجع إلى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، وأن المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 نصت على أن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، كما تنص المادة 41 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام ولها جدول أعمال محدد. وتنص المادة 42 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك أو اذا قدم له طلب موقع من 100عضو على الاقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة العامة على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين فى الجداول ممن لهم حق الانتخابات على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات، وهذه المادة لا تسرى إلا على النقابة العامة فقط. كانت عملية الاقتراع على سحب الثقة من اللجان النقابية للمعلمين بالإسكندرية، فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس الأول، قد أسفرت عن موافقة 67.3% من إجمالى حضور المعلمين، على سحب الثقة من مجالس النقابات الإخوانية، مما يفتح الباب لتحديد موعد لإجراء الانتخابات للجان النقابية للمعلمين بالإسكندرية، بعد اعتمادها من الجهات المسئولة. وقالت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية إن من له حق التصويت 42035 معلما، وبلغ إجمالى الحضور 34746 بنسبة 83.6%، وإجمالى من صوتوا ب«نعم» 26513 بنسبة بلغت 76.3%، مقابل 6859 صوتا ب«لا» بنسبة 19.7%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1374 صوتا. فيما أعلنت «جبهة 11 فبراير» الداعية للجمعية العمومية وسحب الثقة من مجالس النقابات التى تسيطر عليها جماعة الإخوان، أن مجالس النقابات المسحوب منها الثقة، قاموا فور إعلان النتيجة، أمس، بإغلاق النقابات الفرعية بالجنازير، ووضعوا عليها لافتات حملت عبارات «النقابة مغلقة لظروف الدولة»، وذلك لعدم صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، عقابا لهم على إجراء سحب الثقة.
