قالت صحيفة «الحياة» اللندنية إن قرار لجنة تحديد الأقاليم في اليمن التي كان مؤتمر الحوار الوطني فوضها لحسم الخلاف حول عدد الأقاليم قضى على تطلعات الحوثيين في الحصول على منفذ بحري للإقليم الذي يضم محافظة صعدة حيث معقلهم الرئيسي، كما استبعد القرار خيار تقسيم اليمن إلى إقليمين جنوبي وشمالي الذي تبناه الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم في الجنوب قبل الوحدة ويدعمه الحوثيون. والمنتظر أن يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد تمهيدا للاستفتاء عليه خلال العام الحالي. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) النص النهائي لقرار اللجنة الذي اتخذ أمس الاثنين «وفق أعلى درجة من درجات التوافق بين أعضائها». وقالت إنه «جاء بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تُشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار». يذكر أن التقسيم الذي اعتمدته اللجنة تضمن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم: أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، محددا اسم كل إقليم وعاصمته، وجعل من صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية. وعلمت «الحياة» أن ممثل الحوثيين في اللجنة تحفّظ على صيغة التقسيم التي أقرتها اللجنة، في حين كانت الجماعة تطمع بضم محافظة حجة إلى إقليم آزال الذي يضم صعدة وعمران وصنعاء وذمار للحصول على منفذ على البحر الأحمر. واعتمد قرار اللجنة تسمية «الولاية» بدلاً من «المحافظة». وذكرت اللجنة في مقدمته أنها «استضافت عددا من الخبراء المحليين في جوانب اقتصادية وإدارية واجتماعية ذات علاقة بتكوين الأقاليم الاتحادية وفق أسس التكامل والاستقرار الاقتصادي»، وأنه تم عرض تجارب عدد كبير من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة». وقالت اللجنة إنها اعتمدت في تقسيم الأقاليم على معايير القدرة الاقتصادية، وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي كما اعتمدت على المبادئ التي أقرها مؤتمر الحوار حول المواطنة المتساوية لكل اليمنيين في إطار الأقاليم. تضمن قرار اللجنة أن تكون أمانة العاصمة صنعاء «مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها» وأن تكون عدن في الجنوب «مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي». كما تضمن في أحكامه العامة أن «تُشكل الحدود الحالية للمحافظات (الولايات) المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم، على أن يتضمن قانون الأقاليم المرتقب إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم»، كما نص على «ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، وضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي وعدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم». ومن المنتظر أن يصدر هادي لاحقاً قراراً بتشكيل لجنة لصوغ الدستور الجديد ثم طرحه للاستفتاء خلال السنة 2014، تمهيداً لإصدار القوانين الاتحادية وقانون الانتخابات بموجبه، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. من جهتها قالت صحيفة «الشرق الاوسط» إن إقرار أسماء الأقاليم الستة المكونة للاتحاد الفيدرالي جاء تطبيقا لما جرى الاتفاق عليه في الحوار الوطني. وحسب القرار الجمهوري الذي شكلت بموجبه لجنة تحديد الأقاليم، فإن قرارها يعد نافذا. أضافت «الشرق الاوسط» أن إقرار الأقاليم تم في ضوء المبادئ التي جرى النص عليها، ومن أبرزها: «تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، التنافس الإيجابي بين الأقاليم، التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة، يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية».
