نفت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى ل«الشروق» أن تكون المبالغ التى حولتها دولة الكويت إلى مصر فى إطار المساعدات القادمة من الخليج عقب 30 يونيو تصل إلى 5 مليارات دولار. وقالت المصادر إن إجمالى ما حصلت عليه مصر من الكويت لا يتجاوز مليارى دولار فقط، مع مساعدات بترولية تقدر قيمته بنحو 660 مليون دولار تعد هى الأقل من حزمة المساعدات المقدمة من الإمارات والسعودية. وقالت المصادر المطلعة على كثير من الاتفاقيات مع الدول العربية إن هناك مليار دولار منحة من الكويت معلقة، كانت الدولة الخليجية قد اعلنت عن منحها لمصر، ولكنها لم تصل، وسط أنباء عن اعتراضات من قبل مجلس الأمة الكويتية. كان السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بالقاهرة قد قال نهاية الاسبوع الماضى إن المساعدات الكويتية لمصر بلغت نحو 5 مليارات دولار بواقع 2 مليار للبنك المركزى، و2 مليار دولار فى هيئة مشتقات بترولية ومليار دولار منحة. وهو ما أكدت المصادر التى تحدثت إلى «الشروق» عدم دقته. وتقدر حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر بنحو 3 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجارى 200 مليون دولار. وتلقت مصر يوم 25 سبتمبر الماضى 2 مليار دولار، تمثل الوديعة الكويتية لمصر، كانت قد تعهدت بها «الكويت» فى يوليو الماضى، ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، لأجل 5 سنوات، بسعر فائدة «الليبور» وهو سعر فائدة بسيط. وتوقعت المصادر حصول مصر على حزم مالية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة من دولتى السعودية والإمارات، مؤكدة وجود رغبة حقيقية من قبل تلك الدول على مساعدة الاقتصاد المصرى للخروج من أزمته الراهنة. كانت مصر قد حصلت على مساعدات مالية مختلفة كانت أولها من قطر لم يتبقَ لها منها سوى 2.5 مليار فى شكل سندات وودائع، بعد رد قيمة ودائع فى وقت سابق. وأعقب الأموال القطرية حزمة اموال كبيرة من دول الخليج عقب 30 يونيو بلغت نحو 4 مليارات دولار مساعدات بترولية ونحو 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت. فى السياق نفسه قالت المصادر إن السعودية على وجه الخصوص قد توجه دعما إضافيا فى صور اقتصادية مختلفة، مع أنباء تفيد بالاتفاق على حصول مصر على حزمة مساعدات سعودية جديدة تتنوع ما بين ودائع بالبنك المركزى بنحو مليارى دولار وتسهيلات عينية فى شكل مواد بترولية قد تصل إلى المبلغ نفسه. كان أشرف العربى وزير التخطيط، قد قال قبل أيام إنه سيتم الاتفاق مع الجانب السعودى على تفعيل اتفاقية ال200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى كان قد تم الاتفاق عليها مسبقا ولكن لم يتم تفعيلها
