قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى إنه لا توجد أية مشاكل تتعلق بالتعهدات المالية التى أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر بداية شهر يوليو الماضى، وتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار. وكان رامز يرد على سؤال حول سبب تأخر الكويت فى تحويل التعهدات النقدية لمصر، فى الوقت الذى قامت فيه كل من السعودية والإمارات بتحويل ما التزمت به، وهو 5 مليارات دولار. وتوقع رامز تحويل التعهدات الكويتية لمصر خلال وقت قريب، إلا أنه لم يحدد موعدا نهائيا لتحويل الأموال، قائلا "الجانب الكويتى لم يبلغنا بعد بموعد محدد لتحويل هذه الأموال". وأضاف "هى إجراءات تتخذها السلطات الكويتية لتحويل ما وعدت به لا أكثر، ولا توجد مشكلة". ولم يحدد رامز طبيعة الإجراءات، لكن مصادر كويتية قالت إن التعهدات الكويتية لمصر تنقسم إلى 3 أجزاء الأول يتعلق بالمنحة التى لا ترد والبالغ قيمتها مليار دولار، وهذه لابد من موافقة مجلس الأمة الكويتى عليها، والثانى يتعلق بمليارى دولار قيمة مشتقات بترولية تقدمها الكويت لمصر وهذه لا توجد مشكلة بشأنها، والثالث يتعلق بالوديعة التى تضاف لاحتياطى البنك المركزى المصرى بدون سعر فائدة، وهذه لا توجد مشكلة بشأنها أيضا. وقبل أسبوعين قال هشام رامز للأناضول، إن السعودية والإمارات حولتا 5 مليارات دولار نقدا للبنك المركزى المصرى تمت إضافتها لاحتياطى البلاد من النقد الأجنبى، ويبقى من الحزمة النقدية التى وعدت بها الدول الخليجية مليار دولار من المقرر تحويلها من الكويت. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى أن الخمسة مليارات إلى أودعتها السعودية والإمارات بالبنك المركزى المصرى بدون سعر فائدة، وذلك على غرار الوديعة الليبية التى حصلت عليها مصر قبل شهور بقيمة مليارى دولار. وكان وزير النفط الكويتى، مصطفى الشمالى، قد جدد مؤخرا تأكيده على تنفيذ المنحة المالية والنفطية إلى مصر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر المساعدات العاجلة بقيمة 4 مليارات دولار، وقال باقتضاب: "مجلس الوزراء قال كلمته والمساعدات فى طريقها للتنفيذ". وعقب عزل محمد مرسى بداية يوليو الماضى تعهدت 3 دول خليجية هى الإمارات والسعودية والكويت بتقديم حزمة تمويلية لمساندة الاقتصاد المصرى تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار كمنح لا ترد بواقع مليار لكل دولة، و3 مليارات فى شكل مشتقات بترولية، و6 مليارات دولار توضع كودائع للدول الخليجية بالبنك المركزى المصرى. ومع إضافة التعهدات الإماراتية والسعودية، ارتفع احتياطى مصر من النقد الأجنبى لأكثر من 19 مليار دولار. وسجل احتياطى مصر من النقد الأجنبى فى نهاية يونيو الماضى نحو 14.9 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزى. وأثار قرار الكويت بتقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار ردود فعل متباينة بين المواطنين والسياسيين، وأعتبر المعارضون للقرار أنه يأتى فى وقت يعانى منه المواطنون من ضغوط القروض الاستهلاكية، وعدم قيام الحكومة بإسقاطها رغم كثرة الوعود. كما تعلت أصوات رافضة هذه المساعدات قائلة " المواطن الكويتى له الأولوية فى الحصول على المساعدات، خاصة أن هناك 194 ألف مواطن مدين للبنوك وشركات التمويل فى الكويت، وهؤلاء يرون أن ما تحتاجه الكويت "يحرم" على الدول الأخرى. ورد مسئولون بالكويت على هذه الانتقادات بقولهم إن المنحة التى قدمتها الكويت لمصر ليست غريبة عليها، وتعتبر واجبا تجاه الأشقاء فى مصر التى كانت من أوائل من وقف مع الكويت، وأدانت الغزو العراقى الغاشم. وأضافوا أن ما تقوم به الكويت الآن هو رد للجميل الذى لا يمثل سوى قطرة فى بحر العرفان الذى يجب إن نؤديه لأشقائنا فى مصر. وأرجأت المحكمة الإدارية الكويتية نظر الدعوى المستعجلة لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضى بمنح مصر منحة 4 مليارات دولار، والتى أقامها المحامى عبدالله الكندرى، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لتقديم مستندات من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
