انتهت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، إلى جواز إنشاء دفاتر إسكان ووثائق تأمين للعاملين بالقطاع العام من نسبة الأرباح. وأوصت رئاسة الوزراء بتحديد النسبة من الأرباح التي تتحصل عليها الشركات بالقطاع العام. وقال المستشار شريف الشاذلي، إن التعارض بين قرار رئيس الجمهورية الذي حدد نسبة الأرباح ب5%، وبين قانون هيئة القطاع العام الذي حدد 10%، جعل في الاثنين تضارباً، ولكن جاء الاتفاق في أحقية عمال الإنتاج الحربي وعمال القطاع العام في نسب الأرباح، والفائض منه يُحوّل إلى صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.