قال عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه «من المقرر أن يعقد المجلس العسكري اجتماعًا طارئًا الأسبوع المقبل برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لبحث سبل تعيين وزير دفاع جديد. وأضاف عضو المجلس العسكري ل«الشروق» أن «المجلس سيناقش كيفية التطورات الجديدة بعد رحيل السيسي عن وزارة الدفاع، كما سيتضمن مدى إمكانية أن يتقدم السيسي باستقالته، أو أن يتم إنهاء خدمته العسكرية وإحالته للتقاعد، وتعيين وزير جديد خلفًا له». وتابع عضو الأعلى للقوات المسلحة: «اجتماع أمس الأول لم يناقش اختيار وزير دفاع جديد، بل تناول فقط المطالب الشعبية للسيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة، وهو ما وافق عليه المجلس العسكري بالإجماع، نزولا على رغبة الجماهير دون أي اعتراضات»، مشيرًا إلى أن «الاجتماع كان إيجابيًا، وأن الفرحة سادت أروقة الوزارة بعد علمهم بقرار المشير السيسي بالترشح». وفى السياق ذاته، قال مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية، إن «المشير السيسي توجه، أمس الأول، عقب انتهاء اجتماع المجلس العسكري، إلى الرئيس عدلي منصور، لاستعراض ما تناوله اجتماع المجلس وما جرى الاتفاق عليه». وأضاف المصدر، أن «السيسي أخبر رئيس الجمهورية برغبته في ترك وزارة الدفاع والترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما لاقى ترحيبًا من منصور، الذى تمنى التوفيق لوزير الدفاع في مرحلته القادمة، كما تقدم الأخير بالشكر والتقدير للرئيس بعد ترقيته إلى رتبة المشير»، مشيرًا إلى أن «اللقاء لم يتطرق لترشيح أي من قيادات الجيش لمنصب وزارة الدفاع». وأشار المصدر، إلى أن «المشير السيسي لن يتقدم باستقالته، وانما سيتم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد، نافيًا ما يتردد باعتزام وزير الدفاع تقديم الاستقالة رسميًا إلى المجلس العسكري»، وقال إن «المجلس سيعقد اجتماعًا طارئًا عقب الموافقة على إنهاء خدمة السيسي لاختيار وزير دفاع جديد»، وأن «المشير سيعلن رسميًا الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، قبل فتح باب الترشح بيومين». وأوضح المصدر، أن «هناك توافقًا كبيرًا بين قادة القوات المسلحة على تولي الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان، وزارة الدفاع خلفًا للسيسي، وستتم ترقيته إلى رتبة أعلى وهى فريق أول»، مشيرًا إلى أن «المشير التقى الفترة الماضية شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية، للاتفاق على برنامجه الانتخابي، وأن عددًا كبيرًا من الشخصيات تقدموا بمشروعات للسيسي، بحيث من المزمع أن يتضمن البرنامج القضاء على الانفلات الأمني بشكل جذري، ومعالجة العشوائيات والبطالة، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، والارتقاء بالاقتصاد المصري.»
