تزايدت وتيرة الأحداث في مصر، عقب صدور بيان المجلس العسكري، أمس الأول، الذى فتح الباب امام المشير عبدالفتاح السيسى للترشح للرئاسة، حيث يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، لبحث تعيين وزير دفاع جديد، يأتي هذا فيما تمسك الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق بقرار ترشحه ليصبح أول منافس محتمل حسم أمره وقرر خوض المعركة الرئاسية، أمام المشير السيسي. وقال عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه الأسبوع المقبل التطورات الجديدة بعد رحيل السيسي عن وزارة الدفاع، وبحث إنهاء خدمته العسكرية وإحالته للتقاعد، مضيفا: «الاجتماع الأخير تناول فقط المطالب الشعبية التي تطالب السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة». مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية أكد، أن «هناك توافقا كبيرا بين قادة الجيش على تولى الفريق صدقي صبحى، رئيس الأركان، وزارة الدفاع، على أن تتم ترقيته إلى رتبة فريق أول». وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية هاني محمود، إنه «في حال إبداء السيسي لرغبته في خوض انتخابات الرئاسة، سيتم تفعيل تسجيل اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، فور تقدمه باستقالته من منصبه الحالي، وتغيير مهنته في رقمه القومي، مشترطا حدوث ذلك قبل صدور قرار دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية». ومن جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية أمين المهدى، إن «من حق المشير الاستمرار في منصبه كوزير للدفاع، حتى موعد الترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه لا توجد مشكلة قانونية في ذلك»، واصفا الأخير بأنه «يملك مثالية في التفكير، تجعله قادرا على أن يوحد المصريين». وفى المقابل قال خالد العدوى منسق حملة «كن رئيسي» لدعم الفريق سامى عنان في انتخابات الرئاسة القادمة، إن «الفريق حسم أمره وقرر خوض الانتخابات الرئاسية، سواء ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي أو لم يترشح»، مضيفا: «الحملة ستوزع استمارات تحمل تاريخ وانجازات الفريق الوطنية، لدعمه في الانتخابات».
