ينظر القضاء الإسرائيلي غدًا الأربعاء قضيتين تتعلقان بمسار الجدار الفاصل في جنوب الضفة الغربيةالمحتلة في موقعين أحدهما قرية بتير الشهيرة بمنظومة الري الفريدة التي تعود إلى العصر الروماني والآخر في وادي كريمزان. وفي حال الموافقة على بناء الجدار في قرية بتير الواقعة غرب بيت لحم، سيؤدي مساره إلى فصل المزارعين عن أراضيهم الواقعة داخل اسرائيل وسيضر بمنظومة الري الفريدة فيها. أما مرور الجدار في وادي كريمزان القريب من بيت جالا، فسيؤدي إلى اقتطاع أراض زراعية وتقسيم دير مسيحي. وتصر وزارة الدفاع الإسرائيلية على أن الجدار الذي بدأ بناؤه في 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ضروري لأمن إسرائيل. ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا)، إن 15% فقط من الجدار الفاصل مبني على طول الخط الأخضر الذي يعترف به المجتمع الدولي كحدود لاسرائيل، بينما يمتد معظمه داخل الضفة الغربية. ويقع 85% من الجدار الفاصل في الضفة الغربية ويعزل 9,4% من الأراضي الفلسطينية من بينها القدسالشرقية . وستصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء قرارها المتعلق بقرية بتير.