أرسل محمد عمر، القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب بحلوان، إنذارات على يد محضر لكل من رئيس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة، لمطالبتهم بتنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه مع عمال الشركة بضرورة إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة. وجاء في الإنذارات أنه «بموجب محضر اجتماع واتفاق مؤرخ 12/12/2013 بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن عمال شركة الحديد والصلب، تم الاتفاق بين الطرفين على قيام عمال الشركة بإنهاء اعتصامهم واستئناف العمل فورًا على أن تقوم الشركة بصرف مستحقات العمال، إلا أن هذا الاتفاق قد اقترن بتوافق الطرفين على أن الخسائر التي منيت بها الشركة – والتي كانت السبب الرئيسي في جميع المشاكل بالشركة وتأخر صرف مستحقات العاملين– تدل على عدم قدرة الإدارة الحالية بالشركة على انتشال الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، ويمكن للشركة النهوض ومسارعة العمل والإنتاج». وقال عمر خلال إنذاره: إن الاتفاق قد وقع من طرفيه بتاريخ 12/12/2013 وعد نافذًا فور توقيعه، إلا أن المنذر وجميع العاملين بالشركة يئسوا من تقاعس المسؤولين والجهات التنفيذية عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة البند الأول الذي توافق عليه الطرفان وهو ضرورة سرعة وإحلال رئيس الشركة برئيس جديد وتغيير مجلس الإدارة، وذلك لكون ترك رئيس مجلس الإدارة في ممارسة عمله، رغم ما قطعت به المستندات المقدمة من العاملين بالشركة، وخاصة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مسؤولية الإدارة الحالية عن تفاقم خسائر الشركة حتى بلغت 92% من رأس المال. من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية على أن تراجع الحكومة عن تنفيذ باقي بنود الاتفاق الموقع مع عمال شركة الحديد والصلب وخاصة إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، التي تثبت المستندات الرسمية تورطه في العديد من المخالفات المالية، ما هو إلا استمرار لسياسات النظام المباركي في الاحتفاظ بالفاسدين للقضاء على آخر أنفاس شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدًا للتخلص منها وتشريد آلاف الأسر العمالية، وهو ما لن يرضى به العمال الذين استطاعوا الإطاحة بنظامين للحكم في أقل من ثلاث سنوات.
