قرر عمال شركة الحديد والصلب المعتصمون منذ أمس بمقر وزارة الصناعة تعليق اعتصامهم، وذلك عقب اتصال تليفونى بين الوزير منير فخرى عبد النور ومدير مكتبه أكد فيه الوزير على اتصاله برئيس الوزراء والتأكيد على تنفيذ بنود الاتفاق الذى تم بين ممثلى العمال والحكومة وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل. أكد الوزير لقاء ممثلى العمال بحضور وزير التضامن الاجتماعى يوم الأحد القادم فى تمام الواحدة والنصف ظهرا لاتخاذ قرارات بشأن تفعيل الاتفاق الذى تم مع العمال. كان 12 عاملا من عمال الشركة بدأوا اعتصاما مفتوحا أمس بمقر وزارة الصناعة للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة بتاريخ 15 ديسمبر 2013 والتى تتلخص فى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى ، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة ، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين. كان عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل وعاملة قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وقد فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيه 2014 ، إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها ، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة.. حيث قامت الحكومة بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح ، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق. وأكد العمال استمرارهم فى تصعيد حركتهم داخل الشركة حتى تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، والإعلان عن عودة اعتصامهم إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة فى شان تنفيذ بنود الاتفاق ، ونيتهم فى رفع جنحة على كل من رئيس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة فى حال فشل لقاءهم يوم الأحد القادم.
