أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري لجلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 3626 لسنة 67 قضائية وأقامها عبد الله ربيع المحامي، بإلزام البنك المركزي بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص.