رحبت فرنسا بانعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على طلب من أكثر من مائة دولة. واعتبر فانسان فلوريانى، المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية- في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين- أن القرار الذى اعتمده مجلس حقوق الإنسان يعكس استمرار تعبئة المجتمع الدولي حيال وضع حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف «فلوريانى» أن المجلس قرر أيضا تعيين الخبيرة المستقلة المعني بحقوق الإنسان، ماري تيريز كيتا-بوكوم، لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن مهمة الأخيرة ستكون دعم السلطات الانتقالية في تعزيز حقوق الإنسان وإعداد تقرير عن تطورات الوضع وتقديمه للمجلس. وشدد الدبلوماسى الفرنسى على أن بلاده تذكر بضرورة محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى على أفعالهم أمام العدالة. وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون قد دعا إلى عملية فورية ومنسقة في إفريقيا الوسطى، وذلك خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.