انتهى اجتماع وزيرة الصحة، د.مها الربّاط، مع وفد نقابة الأطباء، أمس الأحد، بالاتفاق على تعديلات كبيرة فى مشروع قانون كادر المهن الطبية المقترح، حسبما صرح نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم. وقال عبد الدايم ل«الشروق»، عقب خروجه من الاجتماع: «أبدت الوزيرة تفاهمًا كبيرًا لمطالبنا، ونحن من جانبنا أبدينا مرونة كبيرة وطلبنا المعقول، وحرصنا على الأحوال الحالية للبلاد». وبحسب عبد الدايم، فإن «الحوافز التى ستصرف للأطباء بداية من يناير الجاري، ستضاف إلى الباب الأول للأجور، وهو ما يعني أنها ستضاف إلى أساسي الراتب». ويعترض الأطباء والصيادلة على عدم إدراج هذه الحوافز على الباب الأول للأجور، وهو ما يعنى أنها لن تضاف إلى أساسي الراتب ولن تضاف للمعاش فيما بعد، وكان هو السبب لقرار نقابتي الأطباء والصيادلة الإضراب يوم 8 يناير، اعتراضًا عليه. ووفقًا لعبد الدايم، فإن النقابة اتفقت على وضع خاص للعاملين في هيئة التأمين الصحي وكذلك بقية المؤسسات العلاجية، الذين خرجوا من مشروع الكادر الحالي المقدم من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الاتفاق تضمن تفاهمًا حول مصير التنمية المهنية للأطباء. ورفض عبد الدايم الحديث عن مصير الإضراب المقرر يوم 8 يناير، وقال «حتى الآن لم نناقش موضوع الإضراب داخل مجلس النقابة، وسننتظر حتى نصدر بيانًا رسميًا بجميع تفاصيل الاجتماع للأطباء وبعدها سنقرر». من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، أحمد كامل، إن الاجتماع لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما تم اقتراحات بعض التعديلات المالية والإدارية، لكنه رفض الإفصاح عنها، مؤكدًا أنها قيد الدراسة. وشدد كامل ل«الشروق»، على أن الكادر خطوة للأمام لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي، موضحًا أن وزارة المالية ستوفر 6 مليارات جنيه لأجور العاملين في القطاع بدلا من 2.5مليار وهو الوضع الحالي. وأشار إلى أن أكثر من 60% من الأطباء وافقوا على الكادر المقترح ولم يشاركوا فى الإضراب، وأن نقابات العلاج الطبيعى والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين، عدد المقيدين فيها 250 ألفًا من أصل 464 ألفًا يعملون بالقطاع الصحي، وجدوه خطوة جيدة. وقال إن الوزارة ستستمر في إجراءاتها لتوفير الخدمة الطبية في يوم الإضراب الثاني المقرر له 8 يناير الجاري، من خلال التعاون مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى في هذه الأيام، وتقديم الخدمة من خلالهم، وتخصيص رقم مجاني لتلقى شكاوى المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال يوم الإضراب.
