قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو: إن "اللجنة بدأت في إعداد مشروع قانون لحماية الشهود؛ حتى لا يتعرضوا لأي مخاطر بسبب إدلائهم بشهاداتهم". وأضاف «مروان»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى، السبت، أن «اللجنة ستقدم المشروع لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره حتى يطمئن كل من سيدلي بشهادته، ولا يتردد فى إمداد اللجنة بكافة المعلومات من خلال لجان الاستماع التي ستعقدها». وأشار «مروان»، إلى أن اللجنة اجتمعت بأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون أعمال التحقيق وجمع المعلومات، وقامت بتوزيع الملفات العشرة التي ستحقق فيها اللجنة عليهم وتسليمهم الاستمارات التي تم تصميمها بهدف جمع المعلومات وتقديم تقرير أسبوعي عن عمل لجانهم. وناشد المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق، وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بتقديم ما لديها من معلومات ورقية أو صوتية أو صور فوتوجرافية أو مقاطع فيديو، مشيدًا بمبادرة مؤسسة الأهرام التي قامت بإمداد اللجنة بما لديها من أرشيف عن الأحداث التي تحقق فيها اللجنة. ولفت «مروان»، إلى أن اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة لها حتى الآن والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن اللجنة أرسلت منذ فترة إلى وزارة المالية لإقرار الاعتمادات المطلوبة، لكن لم يصل الرد حتى الآن.