كشف المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو المستشار عمر مروان أن اللجنة بدأت في إعداد مشروع قانون لحماية الشهود، وأن اللجنة ستتقدم بالمشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره. وقال مروان - في تصريحات صحفية السبت - إن الهدف من إعداد هذا القانون لا يتعرض أحد من الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم لأي مشكلة، وليطمئن كل من يدلي بشهادته ولا يتردد في إمداد اللجنة بالمعلومات. وأضاف أن اللجنة اجتمعت - السبت - مع أعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون أعمال التحقيق وجمع المعلومات، مشيرا إلى أنه تم توزيع الملفات العشرة - التي ستحقق فيها اللجنة - عليهم وتسليمهم الاستمارات التي تم تصميمها لجمع المعلومات ولتقديم التقرير الأسبوعي عن عملهم للجنة. وفى سياق متصل، لفت مروان إلى أن اللجنة قررت البدء في عملها رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة لها حتى الآن، وهي الخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية والفنية، موضحا أن اللجنة أرسلت منذ فترة إلى الوزارة بالاعتمادات المالية المطلوبة؛ وهي ليست مبالغ كبيرة، ولم تصل حتى الآن. وناشد مروان وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بتقديم ما لديها من معلومات ورقية أو صوت أو فيديو بالصوت والصورة، مشيدا بمبادرة مؤسسة الأهرام التي قامت فيها بإمداد اللجنة بما لديها من أرشيف عن الأحداث التي تحقق فيها اللجنة.