قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، المرشح لمنصب مدير منظمة العمل العربية، إنه حال فوزه بالمنصب لن يدعو لإطلاق الحريات النقابية في دول الخليج كما فعل في مصر، ولن يتدخل في طبيعة نظام الكفيل، على الرغم من العيوب الكثيرة لهذا النظام؛ لأنه شأن داخلي ولا تملك المنظمة أية وسيلة أو آلية إلزامية تضغط بها على الدول الأعضاء بها، على حد قوله. وأضاف البرعي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، بشأن ترشيحه للمنصب، أنه يدرك بشكل جيد إشكالية الدول العربية مع الحريات النقابية، خاصة أنه لو فرض جدلا إطلاقها بشكل كامل، "ربما نفاجأ بأن المتحكم في النقابات العمالية هم الأجانب وليس الوطنيين، خاصة لما لهم من نسبة كبيرة ومؤثرة في سوق العمل لدى هذه الدول". وأشار وزير التضامن، إلى أن "النقابات العمالية تشكل قوة ضغط سياسية كبرى، وبالطبع لا ينبغي أن يكون لأجانب هذه القوة على أرض عربية، ولابد من البحث أو إيجاد حلول في هذه الدول حتى يصبح عدد العاملين الوطنيين أكبر بكثير من عدد العاملين الأجانب". وعن نظام الكفيل، أوضح الدكتور أحمد البرعي، "أنا لا أفضل ولا أحبذ نظام الكفيل لما له من تجاوزات تنتهك بسببه وليس بسبب الدول التي يتبعها هذا النظام، ولكن ربما نتبنى دعوة داخل المنظمة لإصلاحه كأن يتم وضعه تحت رقابة الدولة مثلا أو أن تحل محله، وأعتقد أنه سيكون أكثر جدوى وأفضل للطرفين سواء المستقبل للعمالة أو المرسل لها". كما نوه البرعي، حول إلزام المنظمة للدول الأعضاء بها بأي إجراءات تتعلق بأنظمة العمل، بأنه لا يملك إذا فاز بمنصب مدير المنظمة، أن يفرض أي نظام داخلي على أي دولة عربية للعمل، و"كل دولة لها مطلق الحرية في ما ترى أنه النظام الأنسب لها، كما أن المنظمات الدولية لا تتدخل في شؤون الدول، فحتى قرارات تشكيل لجان تقصى الحقائق تشترط موافقة الدولة المرسلة لها قبيل البدء في عملها"، على حد قوله.