«عكاشة»، كان لا يتوقع حدوث طفرة فى نسبة القروض إلى الودائع فى الجهاز المصرفى خلال العام القادم قبل تغير المشهد السياسى فى 30 يونيو، لكنه الان متفائل بزيادة الاقراض، موضحًا أنه للعمل على رفع نسبة القروض إلى الودائع لمستوى أعلى من النسبة الحالية والتى لا تتجاوز 50%، فإن الأمر يحتاج إلى رفع معدل ثقة المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء فى الاقتصاد، للعمل على إقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات للمشروعات القائمة بالفعل، وبالتالى زيادة التمويلات التى تمنحها البنوك للمستثمرين. عكاشة الذى جاء تعيينه تعبيرا عن استقلالية كبيرة فى الجهاز المصرفى المصرى ، يؤكد ان البنوك تدرك واقع الاقتصاد المصرى وتتعامل معه بما ينعكس عليه ايجابيا، دون تقصير امام المودعين، «نساند مشروعات الحكومة ونشترك فى ادوات الدين الحكومية ليس من منطلق الربحية فقط، بل مساندة وطنية دون الاخلال بحقوق المودعين الذين وثقوا فى جهازهم المصرفى، فى وقت عزت فيها ادوات الاستثمار الاخرى فى منحهم تلك الثقة بسبب ظروف السوق والمتغيرات السياسية الكبرى». «وضعية البنوك من حيث سلامة مراكزها المالية ووجود سيولة كبيرة تترجم ثقة المواطن المصرى بجهازه المصرفى ، ستمكن البنوك من مساندة الاقتصاد للخروج من عثرته». قال عكاشة. مشيرا الى جاهزية مصرفه لدعم الاقتصاد المصرى ، سواء من خلال القروض والتمويلات الكبرى أو من خلال المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو من خلال توفير منتجات مناسبة فى قطاع التجزئة المصرفية» لن نتاخر فى مساندة أى تمويل يخدم الاقتصاد». وتميل البنوك حسب عكاشة وعلى رأسها البنك الاهلى المصرى خلال 2014 الى ضخ تمويلات مباشرة الى السوق ،مع خفض معدلات الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية لأسباب متنوعة منها تحقيق عائد اكبر للبنوك جراء الاستثمار المباشر ،حيث يخصم من المنبع ما يصل الى نحو 20% ضرائب على الاستثمار فى تلك الادوات ، خلاف الاستثمار المباشر الذى يفيد البنوك فى الربحية بالاضافة الى تنشيط اعمال مصرفية اخرى. «البنوك ستحقق أرباحا اكبر فى حالة توجيه السيولة لتمويل المشروعات بدلا من أذون الخزانة إلا ان ذلك ليرتبط بتحرك السوق وزيادة المشروعات. كما أن فرض ضريبة تقدر ب20% على القيمة الاسمية للعائد من أذون الخزانة على عكس توجيه السيولة لتمويل المشروعات والتى تحسب الضريبة بناء على صافى الربح قد يخدم التمويل المباشر خلال الفترة المقبلة». ويستهدف البنك الاهلى المصرى تحقيق زيادة فى نمو محفظة القروض والائتمان بنحو 10 % تصل اجمالى المحفظة الى 124 مليار جنيه خلال العام المقبل وفقا لخطته التى وافقت عليها الاجهزة المعينة. واكد عكاشة ان خطة الحكومة التحفيزية البالغة ما يقرب من 30 مليار جنيه، من شأنها خلق فرص كبيرة خاصة فى مجال المقاولات والاعمار والبنية التحتية. مؤكدا استمرار الاقتصاد المصرى رغم ما مر عليه من احداث، أوضح عكاشة ان الجهاز المصرفى المصرى يتمتع بدرجة استقلالية كبيرة عن الحكومة بشكل أعطى رسائل ثقة للمستثمر الاجنبى فى أن القطاع المصرفى لن يخضع لأى تدخلات أوضغوط. وأضاف عكاشة ان البنك يخطط للتوسع فى السوق من خلال منتجات جديدة من بينها برنامج الولاء الذى يعطى صاحبه نقاطا بعد كل عملية مصرفية، وهذه النقاط يتم ترجمتها الى جوائز وهو برنامج جديد على السوق المصرية. واشار عكاشة إلى قدرة مصرفه والبنوك المصرية على تدبير الاموال اللازمة لعمليات التمويل المختلفة، مؤكدا على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فقد دخلت اموال كثيرة تلك السوق الكبيرة رغم انها غير مندمجة فى الاقتصاد الحقيقى. وساعدت فى تخفيف الازمة. مؤكدا ان ذلك دور الدولة من خلال تشريعات وحوافز تساعد فى مسالة الدمج. «كل التقييمات العالمية للاقتصاد التى أجريت خلال العامين الماضيين واعطته درجات منخفضة، مرجعيتها الأساسية «عدم الاستقرار السياسى» وبالتالى عدم القدرة على تنفيذ إجراءات تصويبية للاقتصاد، لكن الارتفاع الاخير قبل نحو شهر ونصف الشهر يشير الى أننا بدأنا الطريق الصحيح وعلينا مواصلته» تبعا لعكاشة. وتوقع «عكاشة» حدوث نمو فى الودائع الموجودة بالبنوك المصرية، والتى تتجاوز تريليون جنيه بسبب الثقة فى جهازهم المصرفى، ولكن «عند حدوث تباطؤ فى الاقتصاد، فإن بعض المودعين يلجأون إلى الصرف من عائدات مدخراتهم بالبنوك»، وهو ما يجب الانتباه له وبالتالى لن تكون هناك طفرات كبيرة فى النمو، مضيفًا أن هناك أنشطة اقتصادية تعمل بشكل جيد منها التصنيع الغذائى، واستيراد السلع الغذائية. واكد رئيس البنك الاهلى أن نسب الادخار فى الصين، تصل إلى 20%، وأن الاقتصاد المصرى لكى ينمو بنسبة 7%، لابد وأن ترتفع معدلات الادخار فى مصر إلى 18%، مؤكدًا أن معدلات الإدخار السنوية فى الوقت الحالى فى مصر لا تتجاوز نسبة 7%، بالنسبة للناتج القومى، ومن المتوقع أن تظل فى هذا المستوى خلال العام القادم، ولرفع هذه المعدلات لابد من العمل على زيادة دخل المواطن المصرى، وخفض مستويات الأسعار، وبالتالى المتبقى من دخله القابل للادخار سوف يرتفع، بالتوازى مع خفض التضخم وترشيد الدعم، وهذا يحتاج إلى قرارات شجاعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى قادر على النهوض ويمتلك مقومات التنمية. وبالنسبة لملف الديون المتعثرة، ومستقبل التسويات خلال العام القادم، قال رئيس اكبر بنك فى السوق الأهلى المصرى، إن العملاء المتعثرين ملتزمون بالسداد طبقًا لجدولة المديونيات التى أبرمت معهم خلال الفترة الماضية، على الرغم من الظروف والتوترات التى تأثر بها الجميع، والأهم ألا يحدث تردٍ أكبر فى الوضع الاقتصادى خلال العام القادم، مؤكدا أن البنوك العاملة فى السوق المحلية عملت على تكوين المخصصات اللازمة لمستويات التعثر المختلفة خلال السنوات السابقة وانها لم تتعنت مع اى عميل كان تعثره لأسباب خارجه عن إرادته.
