قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه "سيتم فحص 174 مدرسة يشتبه في ملكيتها لجماعة الإخوان، التي اعتبرها مجلس الوزراء «جماعة إرهابية». وأضاف «أبوالنصر»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه "في حال كانت 51% من أسهم المدرسة تعود في ملكيتها لأفراد وأعضاء من الاخوان ستخضع هذه المدرسة لوزارة التربية والتعليم ماليًا وإداريًا". وتابع: "الخطوة الأولى هي أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت الجمعيات المالكة لهذه المدارس تحت تحفظها، لأن هذه الجمعيات هي التي يوجد بها رؤوس أموال تلك المدارس ولا بد أن يتم التحفظ عليها، أما الخطوة الثانية ستكون في دور وزارة التربية والتعليم لتضع المدارس نفسها تحت تحفظها، ثم تضعها تحت الإشراف المالي والإداري لها، وتصرف عليها من أموال الجمعيات التي تحفظت عليها وزارة التضامن". وأوضح أبو النصر، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، لفحص تلك المدارس للتأكد من وضعها "حتى لا يتم أخذ أحد بجريرة أحد"، حسب قوله.