أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من حصر للمدارس المملوكة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، حيث أشارت أخر الاحصائيات إلى ان عددها يصل ل 174 مدرسة. وأوضح الوزير في تصريحات ل"صدى البلد" أن أول خطوة تجاه الجماعة كانت في يد وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قامت التضامن بوضع الجمعيات المالكة لهذه المدارس تحت تحفظها لان هذه الجمعيات هي التي يوجد بها رؤوس أموال تلك المدارس ولابد ان يتم التحفظ عليها، ثم يأتي دور وزارة التربية والتعليم لتضع المدارس نفسها تحت تحفظها ثم تضعها تحت الاشراف المالي والاداري لها، وتصرف عليها من اموال الجمعيات التي تحفظت عليها وزارة التضامن. وأكد الوزير أنه في حالة ما اذا اكتشفنا ان صاحب اي من تلك المدارس الاخوانية قام بتصفير حساب المدرسة قبل التحفظ عليها ، سيتم تحويله للنيابة الادارية فوراً لإسترداد تلك الاموال، حتى لا تصرف الوزارة على مدرسته من ميزانيتها. وقال الوزير ان التحفظ على مدارس الاخوان ووضعها تحت اشراف الوزارة، سيحرم اصحاب تلك المدارس من نسبة ال15% من الارباح التي كانوا يحصلون عليها، مشيرا إلى ان هذه المدارس في وضعها الجديد لن تندرج تحت مسمى المدارس الخاصة الغير تابعة للوزارة، ولكنها ستكون اشبه بالمعاهد القومية التي تعتبر مدارس خاصة وفي نفس الوقت تابعة لوزارة التربية والتعليم. وعن مجالس ادارت تلك المدارس في وضعها الجديد، قال الوزير: سيتم تشكيلها من "أولياء الامور ,ومدير المدرسة , و3 موظفين من داخل الوزارة "موظف مالى وٌادارى وقانونى", مشيراً الى أنه لاول مره سيشارك أولياء الامور فى ادارة المدرسة لإطمئنان على سير العمليه التعليمية. وفيما يختص بالمعلمين الموجوين بهذه المدارس قال الوزير ان هذا القرار لا يعني اننا سنتعامل معهم بسوء نية او بإنتقام، بل على العكس فنحن سنعاملهم مثل زملاءهم، حيث سيحصلوا على عده مميزات منها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم, وتأهليهم تربوياً وتثبيتهم.
