صرحت شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن الحكومة ملتزمة بحماية الأسر الفقيرة من التأثيرات السلبية لإغلاق 1055 جمعية أهلية تابعة للإخوان المسلمين، وأكدت الشواربى أنها ستقوم بمناقشة الأمر داخل الحكومة لاحتواء أثر القرار، إما عن طريق إدارة وزارة التضامن الاجتماعى لهذه الجمعيات أو بأى طريقة أخرى. كان البنك المركزى اعلن بالأمس عن قرار تجميد حسابات 1055 جمعية أهلية فى البنوك بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة أموال الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهى جمعيات توفر لملايين المصريين الدعم المالى والعينى، ومن أهم هذه الجمعيات مؤسسة بنك الطعام، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، وجمعية الشبان المسلمين، وبعض فروع جمعية أنصار السنة المحمدية. وصرحت عالية المهدى، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بأن الحل الأمثل هو إدارة الدولة لهذه الجمعيات لحماية الفقراء من اضرار الاغلاق، بدلا من تجميدها «ولابد ان نُعلم الناس أن الحكومة هى من تقوم بالإدارة، وبهذا تكون فرصة جيدة لتحسين صورة الحكومة لدى المواطنين»، مشيرة إلى أنها لا تتصور اغلاق مؤسسة بحجم بنك الطعام، وهى «تخدم عشرات الآلاف من الأسر، ولها خطوط إنتاج». وقالت المهدى إن وزارة التضامن الاجتماعى لديها العديد من الكوادر القادرة على ادارة هذه الجمعيات، كما من الممكن «ان يتم الاستعانة بإدارات الجمعيات الخيرية الأخرى غير الإخوانية» برأى الخبيرة الاقتصادية. هذا فى الوقت الذى عارض فيه محمد زارع، مدير برنامج مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قرار المحكمة، وتوقع عجز الحكومة عن ادارة هذا الملف بعد قرار التجميد، «مالهاش حل، فالحكومة لا تقدر على جمع تبرعات لصندوق ممنوع التصرف فيه، ولو حتى عادت الإدارة القديمة للعمل، ستحتاج وقتا طويلا لاستعادة ثقة الناس وعودة حركة العمل لطبيعتها»، وفقا لزارع الذى أكد أن هناك الكثير من الفقراء سيتضررون من هذا القرار «هذه الجمعيات كانت شايلة كتير عن الدولة». وانتقد زارع الحكم نفسه واعتبره معيبا «لأن القاضى بالغ فى الحكم عندما حظر تلك الانشطة». واعتبر زارع أن تجميد الاموال لم يكن الحل الامثل، وكان من الافضل أن يتم فقط عزل أعضاء الجمعيات من المنتمين لجماعة الإخوان «وهذا بعد اثبات جرائمهم قضائيا فى استخدام اموال الجمعية فى غير اغراضها، وليس أن أجمد أموال جمعية بسبب 3 أو 4 إخوان فى الجمعية».
