قال أبوالعطا عبدالقادر، عضو مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، إن الجمعية ليست طرفا فى الجدل السياسى الدائر بمصر وغير تابعة لأى تيارات سياسية، وليست لها أى صلة بجماعة الإخوان، مؤكدا أنها جمعية دعوية اجتماعية، وأن جميع الدعاة بالجمعية دائما ما يعترضون على قرارات الإخوان، ويكشفون عيوبهم، وأن موقف الجمعية ظل ثابتا لم يتغير جهة الإخوان. وأضاف ل«الشروق» أن الجمعية يتم تمويلها من قبل التبرعات الخيرية فقط مقابل تسليم ايصال للمتبرع، وأنها لا تتلقى أى تمويلات من الخارج أو من جماعة الإخوان، ولا يوجد أى من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن كل ما دخل للجمعية من تمويل خلال خمس سنوات هو 25 مليون جنيه مصرى فقط، ولا صحة لما تردد عن تمويل الجمعية ب68 مليون جنيه. وأشار عبدالقادر إلى أنهم لم يتلقوا أية أخطارات تفيد بقرار البنك المركزى المصرى بتجميد أموال جمعية أنصار السنة المحمدية والأسباب التى تتعلق بقرار التجميد، لافتا إلى أنهم فوجئوا بهذا القرار دون إبداء أى أسباب، مضيفا أن جمعية أنصار السنة المحمدية تمتلك 360 فرعا قد تم تجميد بعض فروعها. وأضاف أن هناك رقابة شديدة على الجمعية من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الشئون الاجتماعية والإدارة العامة للجمعيات والرقابة الادارية، مؤكدا أن قرار التجميد سيؤدى إلى تضرر آلاف الآسر الفقيرة بمنطقة عابدين، التى تقوم الجمعية بتولى عنايتهم والصرف عليهم من خلال رواتب ثابته شهريا، بجانب المساعدة فى تزويجهم والعناية بهم. وقال إبراهيم السيد الطش، رئيس فرع طنطا، إن هناك من الفروع ما يتكفل برعاية أكثر من 500 طفل، يتم الصرف لهم شهريا، بجانب الاعانات الشهرية للأسر الفقيرة. من جانب آخر، أثار قرار تجميد جمعية أنصار السنة المحمدية حديث المارة بمنطقة عابدين وتذمر عدد كبير من المواطنين، معتبرين أن ذلك يعد ظلما بينا، وأنه سيؤدى إلى تشريد العديد من الأسر الفقيرة التى تتولى الجمعية العناية بهم.