تعاقدت الهيئة العامة للبترول على احتياجات السوق المحلى من الوقود خلال الربع الاول من العام المقبل دون احتساب حصولها على مساعدات من الدول الخليجية، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول طلب عدم نشر اسمه، «لقد قمنا بالاتفاق مع الموردين الفائزين بمناقصة توريد الوقود الى الهيئة خلال الربع الاول من عام 2014، وبدأنا فى إجراءات التعاقد»، على حد تعبيره. وبحسب المصدر، «مازلنا ننتظر رد الحكومات الخليجية على احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية»، وفقا للمصدر. كان شريف اسماعيل، وزير البترول، قد اشار خلال الفترة الماضية الى ان الدول العربية وعدت بمنح مصر مساعدات بترولية جديدة خلال عام 2014. وقد أشار عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول، خلال الفترة الماضية إلى أن الهيئة تتوقع استيراد منتجات بترولية ووقود من الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى الربع الأول من العام المقبل، حيث تستهدف استيراد 1.2 مليون طن سولار و270 ألف طن مازوت و300 ألف طن بنزين. ..وتحصل على مستحقات الشركاء الأجانب من المالية وفى انتظار تحويلها لدولارات حصلت وزارة البترول من وزارة المالية على إجمالى المبالغ المخصصة لتسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وفقا لمصدر بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الوزارة «فى انتظار قيام البنك المركزى بتحويل المبالغ المخصصة إلى دولارات، لبدء تسديد المستحقات والذى قد يكون نهاية الشهر الحالى». كانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر على تسديد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الاجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصرى، بحسب ما قاله وزير البترول شريف اسماعيل خلال الفترة الماضية. وتبعا لإسماعيل، فإن «البنك المركزى سيقدم مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى المركزى»، على أن تسدد وزارة المالية 300 مليون دولار بما يعادلها بالجنيه المصرى كمستحقات الشركاء الاجانب، وتسدد هيئة البترول نحو 200 مليون دولار وهى إجمالى قيمة المنح التى قدمتها الشركات لمصر مقابل حصولها على اتفاقيات التنقيب بها. وقد اتفقت الوزارة مع الشركاء الأجانب على جدولة باقى المستحقات، حيث تم الاتفاق على سداد الهيئة للجزء المتبقى من مديونيتها والبالغة نحو 3 مليارات دولار من مواردها الذاتية، على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017، «وتتفاوض الهيئة حاليا مع الشركات على جدولة الجزء المتبقى والبالغ 1.8 مليار دولار»، وفقا لوزير البترول.
