وقع وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والبترول المهندس شريف إسماعيل مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول والبالغ قيمتها 6 مليارات و300 مليون دولار في 31 أكتوبر 2013 على أن يتم ذلك على مراحل بدءًا من أول ديسمبر الجارى. وكشف الوزيران أن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع محافظ البنك المركزي .. وكان للبنك المركزي دور مهم ومساند للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة وذلك من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فورًا من خلال 3 شرائح ؛ الأولى يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تسدد وزارة المالية ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في 2011-2012 للبحث والاستكشاف. وتأتى أهمية هذا الاتفاق في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التي تستهدفها الحكومة وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابى للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عما يحققه ذلك من خفض في تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع في الإنتاج المحلي للبترول والغاز وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. وأضاف الوزيران أن الاتفاق يشتمل أيضًا على عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى .. من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل ولمزيد من التيسير على المواطنين تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، ما يمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير. وأوضح الوزيران أن من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو 4 مليارات و800 مليون دولار من مواردها الذاتية نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد Deferral Agreement لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على أقساط شهرية يمتد بعضها حتى ديسمبر 2017، وأشارا إلى أن الهيئة تتفاوض للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار. ولتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب، تم الاتفاق على استمرار تنفيذ اتفاق وزيرى المالية والبترول بشأن حسم المديونيات بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء التي تقضي بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهريًا تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود. ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والبترول تلافي العقبات التي واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب على التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية خاصة كثيفة استهلاك الطاقة مما أدي إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.
