اتفقت الهيئة العامة للبترول مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر على تسديد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الاجنبية خلال أيام، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصرى، بحسب ما قاله وزير البترول شريف اسماعيل، خلال مؤتمر مجلس الاعمال المصرى الكندى مساء أمس الأول. وتبعا لإسماعيل، فإن «البنك المركزى سيقدم مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى المركزي»، على أن تسدد وزارة المالية 300 مليون دولار بما يعادلها بالجنيه المصرى كمستحقات الشركاء الاجانب، وتسدد هيئة البترول نحو 200 مليون دولار وهى إجمالى قيمة المنح التى قدمتها الشركات لمصر مقابل حصولها على اتفاقيات التنقيب بها. «الشركاء يحتاجون الى العملة المحلية لتسديد مستحقات المقاولين المصريين المتعاملين معهم»، وفقا لإسماعيل، مضيفا ان الوزارة اتفقت مع الشركاء الاجانب على جدولة باقى المستحقات، حيث تم الاتفاق على سداد الهيئة للجزء المتبقى من مديونيتها والبالغة نحو 3 مليارات دولار من مواردها الذاتية، على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017، «وتتفاوض الهيئة حاليا مع الشركات على جدولة الجزء المتبقى والبالغ 1.8 مليار دولار»، وفقا لوزير البترول. وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، فإن مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، بلغت بنهاية اكتوبر الماضى، نحو 6.4 مليار دولار. كانت حكومة هشام قنديل قد سددت خلال مارس الماضى، نحو مليار دولار مقومة بالجنيه المصرى للشركاء الأجانب، وذلك لعدم توافر النقد الأجنبى وقتها، «تسديد مستحقات الشركاء الاجانب بالجنيه يضغط على اسعار صرف العملة فى السوق المحلية»، تبعا لإسماعيل، مشيرا الى انه عند سداد حكومة قنديل جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بالجنيه المصرى، قام الشركاء بتحويل ما حصلوا عليه الى الدولار، مما ادى الى ضغوط على اسعار الصرف العملة المحلية مقابل الدولار خلال الفترة الماضية. وكان وزير البترول الاسبق اسامة كمال، قد اشار فى وقت سابق الى ان المديونية الناتجة عن شراء الهيئة العامة للبترول للغاز من الشركاء الأجانب تقدر بنحو 60% من إجمالى المديونية المستحقة على الهيئة، فى حين تبلغ حصة باقى المواد البترولية جميعا نحو 40% من إجمالى المديونية. ومن جهة اخرى أكد اسماعيل، ان الحكومة الحالية ستبدأ فى خطوات جادة فى هيكلة دعم الطاقة خلال الفترة القادمة، «سنتخذ الاجراءات التى احرجت الحكومات السابقة والتى ستحرج الحكومات القادمة»، وفقا لإسماعيل.
