في إطار حديثها عن نص المادة «11» من مشروع الدستور الجديد، والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وصفت الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين، هذه المادة بأنها "مكسب لنساء مصر، ولرجالها أيضًا ولمصر كلها"، حسب قولها. وأضافت، أن «هذه المادة تسد الفجوة الكبيرى بين الرجل والمرأة في الحقوق». وتوضيحًا لما أسمته بالفجوة الكبرى بين النساء والرجال في الحقوق، قالت ذو الفقار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اعرف دستورك»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، إن المرأة في المجتمع المصري تعاني نفس معاناة الرجل ولكن بشكل أكثر حدة وقسوة، حيث إن الأسر التي تعولها النساء هي الأكثر فقرًا، كما أن معدلات الأمية عند النساء أكبر منها عند الرجال، بالإضافة إلى أن المرأة أقل حظًا فيما يتعلق بفرص التعليم والعمل من الرجال، كما أن نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة لا تتجاوز ال2%، مضيفة أن المادة «11» من مشروع الدستور الجديد، تعالج كل ذلك، على حد تعبيرها. جدير بالذكر أن «11» من مشروع الدستور الجديد، تنص على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا للدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
