أقرت «لجنة ال 50» لتعديل الدستور، المادة 11 من باب المقومات الأساسية الخاصة بالمرأة، بعد جدل بين الأعضاء استمر ساعتين حول وضع نسبة أو كوتة محددة للمرأة في البرلمان. واستبدلت اللجنة كلمة «تمثيل عادل» بكلمة «تمثيل مناسب» للمرأة في المجالس المحلية والنيابية.وأصبح نص المادة بعد التعديل: «تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك. وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقرا واحتياجا».