في إطار الجدل الذي أثاره مشروع الدستور الجديد، الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في ترتيب إجراء الانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، قال عبد الغفار شكر نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يرفض إحداث أي تغيير بخارطة الطريق، التي تم التوافق عليها من كافة القوى السياسية، حسب قوله. وعن أسباب رفضه لإجراء تعديل بخارطة الطريق والإعلان الدستوري، أوضح شكر، في تصريحات لبرنامج «الحدث المصري»، الذي يُعرض على فضائية «العربية الحدث»، أنه لا يضمن في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، عدم تدخل رئيس الجمهورية في إجراء انتخابات مجلس النواب، على حد زعمه. وتوقع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تكون مطالبة البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً يكمن خلفه رغبة من جانب بعض المؤسسات والقوى السياسية في ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، للانتخابات الرئاسية المقبلة. جدير بالذكر، أن المادة «230» من مشروع الدستور الجديد، قد أعطت لرئيس الجمهورية الحق في تحديد الترتيب الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث نصت على: «يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور». وقد اعتبر البعض هذه المادة بأنها مخالفة لخارطة الطريق، والمادة «30» من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، والتي نصت على: «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء».
