بعد حضوره لخطاب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذي دعا فيه الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل، نفى حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين، وجود أي نقاشات بين الرئيس وأعضاء اللجنة بشأن تعديل خارطة الطريق. وعن عدم أسباب التطرق لهذه المسألة، على الرغم من حضور جميع أعضاء لجنة الخمسين، قال «عبد الرزاق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تلت التلاتة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم السبت، إن الأجواء اليوم كانت احتفالية، ولم تكن هناك فرصة لمناقشة هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه يفضل أن تتم مناقشة مثل هذه الأمور في إطار حوار مجتمعي بحضور ممثلين عن كافة القوى والأحزاب السياسية. جدير بالذكر أن المادة «230» من مشروع الدستور الجديد، قد أعطت لرئيس الجمهورية الحق في تحديد الترتيب الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث جاء نصها: «يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع اللأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور». وقد اعتبر البعض هذه المادة بأنها مخالفة لخارطة الطريق، والمادة «30» من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، والتي جاء نصها: «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال 15 يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء».
