في إطار الجدل المثار حاليًا حول كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، واحتمالية إجراء الرئاسية قبل البرلمانية، بمخالفة الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، قال الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن خارطة الطريق ليست "مُنزلة"، ووارد تعديلها في أي وقت، ولذلك يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، حسب قوله. وأوضح جاد، في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، أن كافة القوانين توضع من أجل مصلحة المجتمع والدولة، وبما أن المجتمع يطرأ عليه العديد من التطورات، فإنه لا يوجد أي مانع من تغيير القوانين، إذا كان ذلك في مصلحة الشعب والدولة، على حد تعبيره. وعند سؤاله عن إشكالية تشكيل الحكومة في ظل غياب البرلمان، في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، اقترح في هذه الحالة الاعتماد على نفس الآليات التي تم الاعتماد عليها في تشكيل لجنة الخمسين التي كلفت بتعديل الدستور، بحيث تكون الحكومة مشكلة من جميع التيارات السياسية، حسب قوله. جدير بالذكر، أن المادة «30» من الإعلان الدستوري في 8 يوليو الماضي، نصت على: «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء».