أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالإشراف على الخطة الدولية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، اليوم الأربعاء، أن العناصر الكيميائية السورية ستنقل خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية وسط مراقبة كاميرات صينية وأنظمة أمريكية لتحديد المواقع (جي بي إس). وتفاصيل خطة التدمير، الأولى من نوعها، عرضها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة ونشرت الأربعاء. وسبق أن نشرت عدة دول اقتراحاتها لكيفية المساعدة لا سيما الولاياتالمتحدة التي قبلت التكفل بقسم من تدمير هذه الأسلحة الكيميائية السورية المعروفة "بالفئة1" وبينها عناصر كيميائية تستخدم في إنتاج السارين وغاز الخردل. وتدمير العناصر الكيميائية سيتم في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "أم في كيب راي". وتتمركز سفن دنماركية ونروجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيميائية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري. والعناصر الكيميائية الأخطر ستنقل من الأراضي السورية في 31 ديسمبر، لكن مصادر مقربة من الملف أعلنت أن هذه الأهداف لن تحترم على الأرجح. والعناصر الكيميائية لا تزال موزعة في 12 موقعا في الأراضي السورية. وتقوم سفينتا الشحن بعد ذلك بنقل العناصر الكيميائية إلى مرفأ ايطالي من حيث ستحمل على متن السفينة الأمريكية قبل أن تعودان إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيميائية الأقل خطورة والتي يفترض أن تدمرها شركات. وستقدم فنلندا خبراء في عملية إزالة التلوث فيما تقدم روسيا سفنا لضمان أمن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الإقليمية السورية. وستقدم الولاياتالمتحدة أيضا ثلاثة آلاف حاوية لنقل أكثر من ألف طن من العناصر الكيميائية بحسب المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو. بالإضافة إلى كاميرات المراقبة اللازمة للتحقق من نقل العناصر الذي هو مسؤولية النظام السوري، ستقدم الصين عشر سيارات إسعاف. والأموال التي رصدت لدعم هذه الخطة الطموحة بلغت حاليا 9,8 مليون يورو فيما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار إضافية. وتباطأت وتيرة تنفيذ برنامج تدمير الترسانة السورية في الآونة الأخيرة لاسيما بسبب الأحوال الجوية أو الظروف الأمنية كما أقر أوزومجو لكن المنظمة لم تقر بعد تغيير المواعيد المحددة رغم أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حصول تأخير". وبحسب الخطة فإن كل ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن تكون دمرت بحلول 30 يونيو.