قدم الدكتور نجاد البرعي، المحامي بالنقض، والشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، في مؤتمر «التعذيب في مصر أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس الحالي عدلي منصور» تقرير الجريمة مستمرة، عن حالات التعذيب على يد الشرطة. وذكر «البرعي»، اليوم الثلاثاء، أن «التقرير يغطي الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، ويعرض أهم طرق التعذيب واستعمال القسوة التي يمارسها الموظفون العموميون ضد آحاد الناس». وتعرض التقرير للمشكلات التي يواجهها المحامون أمام النيابة العامة، وكيف يؤدي التقاعس في التحقيق والمتابعة إلى إفلات الجناة من العقاب. كما استمع الحاضرون إلى شهادات حية لبعض «ضحايا التعذيب على يد رجال الشرطة»؛ على حسب قولهم، والذين قدمت لهم المجموعة المتحدة الدعم القانوني. وقال «البرعي»: إن «إيقاف حالات التعذيب في مصر، أهم من إقامة النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير، ومن العيب استمرار هذه الحالات». وأشار «البرعي» إلى أن أكثر الفئات التي تعرضت للتعذيب من سن 21 إلى 30 سنة، وقال: إن 11% ممن تعرضوا للتعذيب من الإناث و89%من الذكور . وأكد «البرعي» أن حالات التعذيب التي رصدها التقرير 135حالة منها 70% ادعاءات بحالات ضرب، و15 حالة منها بنسبة 8% ادعاءات باحتجاز دون وجه حق، و25 حالة منها بنسبة 13% ادعاءات بطلق ناري، و10 حالات منها بنسبة 5% ادعاءات بحالات سحل، و14 حالة منها بنسبة 7% ادعاءات بحالات اقتحام منزل، و30 حالة منها بنسبة 15% ادعاءات بحالات تحرش وهتك عرض، و25 حالة منها بنسبة 13% ادعاءات بحالات قتل.