* ملفات وتحقيقات المجموعة المتحدة: الحالات شملت 16محافظة بين قتل برصاص حي وتعذيب واستعمال قسوة والاحتجاز بدون وجه حق الانتهاكات شملت 28 حالة سب وإهانة و6 قبض واحتجاز بدون وجه حق وحالة جلد و4 حلق رأس و29 حالة تعذيب و2 إتلاف ممتلكات التقرير: رجال الأمن يستخدمون كل وسائل القمع للعودة إلى ما كانوا عليه قبل 25 يناير 2011 المجموعة : 29 مواطنا تعرضوا للتعذيب والتنكيل، أمام قصر الاتحادية دون تدخل من رجال الأمن وبرعايتهم في بعض الأحيان المجموعة رصدت تعذيب وهتك عرض 27 مواطناً بمعسكر الجبل الأحمر بعد اعتقالهم في 28 يناير الماضي التقرير: المتهمون يفلتون من العقاب بسبب النيابة والتباطؤ في التحقيقات والطب الشرعي وتعامل الداخلية مع الضباط * محمد ربيع قالت المجموعة المتحدة إنها رصدت خلال ثلاثة شهور من بداية عملها في ديسمبر 2012 نحو 73 انتهاكا من الشرطة لحقوق المواطنين ب 16 محافظة من محافظات الجمهورية، تعرض فيها نحو 127 شخص لانتهاك تنوعت بين "قتل باستخدام الرصاص الحي - التعذيب - استعمال القسوة - القبض والاحتجاز وبدون وجه حق"، وجاءت محافظة القاهرة صاحبة النصيب الأكبر في عدد البلاغات والشكاوي، التي تلقتها الوحدة القانونية حيث بلغ عدد الشكاوي والحالات التي رصدتها الوحدة القانونية بالقاهرة 25 حالة، فيما جاءت محافظتي الجيزةوالإسكندرية الثانية بعدد ثماني حالات أما محافظتي الإسماعيلية والمنيا فتأتيان في المرتبة الثالثة. يذكر إن هذا هو التقرير الأول لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة بالمجموعة والتي تتكون من مستشارين وقانونيين، وجاء التقرير تحت عنوان "الإفلات من العقاب", ويقوم علي ما تلقته الوحدة القانونية لمساندة ضحايا التعذيب، من شكاوي وبلاغات من ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، وما رصدته من خلال وسائل الإعلام المختلفة . وعن نوعية الجرائم التي تضمنتها شكاوي وبلاغات المواطنين، حيث كان هناك 63 حالة قتل, و28 حالة سب وإهانة، و6 حالات قبض واحتجاز بدون وجه حق، وحالتين صعق بالكهرباء، وحالة جلد، و29 حالة هتك عرض، و4 حالات حلق رأس، وأربع حالات سحل، و29 حالة تعذيب أمام رجال الأمن، و28 حالة احتجاز غير قانوني، و2 إتلاف ممتلكات. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي تم رصدها تراوحت بين جريمة الضرب المبرح بالأيدي والأرجل والعصي والمد علي الأقدام والجلد وإحداث عاهات للمجني عليهم، والتي شكلت جانب كبير من البلاغات والشكاوي المقدمة إلي الوحدة القانونية ، حيث ورد نحو 28 بلاغ وشكوى لتلك الجريمة والتي قد تكون جريمة منفردة يرتكبها رجل الأمن أو تأتي مصاحبة لباقي الجرائم التي ترتكبها الشرطة كالقبض والاحتجاز دون وجه حق، بحسب التقرير. كما رصد التقرير لجوء قوات الأمن في تعاملاتها مع المتظاهرين إلي احتجازهم بأماكن غير قانونية كمعسكرات الأمن المركزي، وهو ما رصدته الوحدة القانونية حيث رصدت نحو 28 حالة تم احتجازهم بمعسكرات الأمن المركزي بعد القبض عليهم، وقبل عرضهم علي النيابة العامة، بالإضافة إلى أن قوات الأمن شاركت في بعض الأحيان في جرائم تعذيب ارتكبها مواطنين، مثل تعرض نحو 29 مواطن للتعذيب والتنكيل، أمام قصر الاتحادية دون تدخل من رجال الأمن ، بل وقد ظهر في بعض الأحيان وقوف مجندين بجوار المواطنين المؤيدين للدكتور محمد مرسي، وهم يقوموا بتعذيب وتعرية المواطنين وسحلهم بشكل وحشي ومازالت النيابة العامة تحقق في الواقعة ولم تصل بعد إلي قرار. كما ذكر التقرير، أن مدن القناة خلال الفترة من 25 إلي 28 يناير 2013 شهدت سقوط نحو 56 قتيل منهم 3 لرجال الأمن وأصابت 2018 مواطن، وكان لمحافظة بورسعيد النصيب الأكبر من أعداد القتلى حيث سقط منها نحو 43 شهيد عقب الاحتجاجات، التي صاحبة نظر قضية مذبحة بورسعيد وإحالة نحو 21 متهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي في صدور حكم بإعدامهم. وقد استقبلت عدد من المستشفيات ضحايا الأحداث والتي أشارت إلي أن اغلبها قد سقط برصاص حي وطلقات الخرطوش، أما محافظة السويس فقد شهدت سقوط 9 شهداء فضلا عن إصابة نحو 29 مواطن وقد بدأت الأحداث يوم 25 يناير 2013 بسقوط أول قتيل من المتظاهرين في الاشتباكات التي دارت بين الأمن والمتظاهرين أمام مبني المحافظة تلي ذلك سقوط مجند من رجال الشرطة قتيلا الأمر الذي أشعل الأوضاع وأحدث حالة هياج بين جنود الأمن فأطلقوا عدد من الأعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين كما قاموا بتكسير وإتلاف بعض المحال التجارية منها مقهى، وكانت محافظة الإسماعيلية الأقل تضررا من الأحداث حيث سقط شهيد واحد يُدعى "نصر محمد اليماني " في الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن والشرطة بميدان الممر، والذي توفي نتيجة إصابته بطلق ناري، كما أصيب نحو 18 مواطن علي مدار ثلاثة أيام من الاشتباكات أغلبها كان بطلقات خرطوش ورصاص حي. أما في حالات هتك العرض، فقد تقدمت الوحدة القانونية، ببلاغ إلى النائب العام رقم 377 لسنة 2013 في واقعة سحل المواطن حمادة صابر، وكذلك بلاغ رقم 455 لسنة 2013، بسبب تعذيب 27 مواطناً بمعسكر الجبل الأحمر، بعد اعتقالهم في 28 يناير الماضي. كما تلقت الوحدة القانونية شكوى من والدة أحد السجناء طارق سعيد عبد الغفار تفيد أنه بتاريخ 19/10/2012 تلقيت من ابنها النزيل اتصال اخبرها فيه انه تعرض للتعذيب بالسجن الوادي الجديد وتم الاعتداء عليه بهتك عرضه والصعق بالكهرباء، وكلبشته وسبه وضربه وتمزيق ملابسه وسحبه إلي فناء السجن وأمروه بقضاء حاجته أمام المساجين، وتقدمت السيدة بعدد من التلغرافات إلى وزير الداخلية ومصلحة السجناء، وقد قامت الوحدة القانونية بتقديم شكوى لوزارة الداخلية وجاري متابعتها، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى تلقتها الوحدة، ومنها القضية رقم 85 لسنة 2013 بالتعذيب في السجن لأخيه من الإسكندرية، وإهانتهم بجعل أحدهم يتبول أمام من في السجن وضربه وتعذيبه. أما بالنسبة لحالات التعذيب والقسوة داخل السجون، فقد تقدمت الوحدة ببلاغات عديدة، أهمها 4723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام محمد سعيد محمود، حيث تعرض المجني عليه محمد سعيد محمود للاعتداء عليه من قبل ضابط شرطة وعدد من أفراد الأمن بالضرب داخل قسم شرطة المقطم بضربه علي وجه عدة ضربات متتالية وسبه بألفاظ نابية وركله برجله في بطنه وهو نائم علي الأرض، وكذلك البلاغ رقم 336 لسنة 2013 بلاغات النائب العام سجن الإبعادية، حيث تم التنكيل بعدد 12 من المتظاهرين المقبوض عليهم علي ذمة القضية رقم 742 لسنة 2013 دمنهور والمحبوسين بسجن الابعادية بدمنهور، وقد قام ضباط السجن بحلق شعر الرأس "زيرو" وضربهم بشكل مبرح علي القدمين والتنكيل بهم كعقاب لهم علي تظاهرهم ، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس كل من محمد محمود عون عبد الغني "مواليد 79 "، وإسلام احمد حسن الهبان" 16 سنة"، ومحمد محمود محمد منيسي "مواليد 86 "، ومحمد فاروق عبد الله عقاب "مواليد 85 "، ومحمد نبيل انور الماحي "مواليد 80 "، ومحمد مختار الحسيني دويدار "مواليد 97 "، ووليد إبراهيم عبد المجيد علي صالح "مواليد 82 "، واحمد محمود حنفي عبد اللطيف "مواليد 91 "، وإبراهيم عيد إبراهيم شعير "17 سنة"، وأسامة سعيد السيد كحلة "مواليد 97 "، وناجي السعيد قاسم محمد "25 سنة"، ووائل محروس ضحوة محمد عيد "مواليد 82 ، بالإضافة إلى تقديم أربعة بلاغات لنفس السبب. وتحدث الجزء الثاني من التقرير، عن إفلات المتهمين من العقاب، سواء عن طريق تصرفات النيابة أو تقارير الطب الشرعي. حيث رأى التقرير أن النيابة العامة لا تقوم بالإجراءات الواجب إتباعها في قضايا التعذيب واستعمال القسوة، باعتباره من قضايا التلبس، التي يجوز فيها القبض علي مرتكبي وقائع التعذيب فمن حق النيابة العامة وفقا للقانون أن تقوم بضبط وسائل الجريمة المرتكب بها التعذيب، كما لها الحق في سماع أقوال المحتجزين الذين شاهدوا واقعة التعذيب داخل مكان الاحتجاز، بالإضافة إلى أن النيابة تكتفي باتصال تليفوني بمأمور القسم أو ضابط المباحث، وتناشده الإفراج عن المجني عليه أو علي أقل تقدره تقوم بسؤاله عنه، وهو ما يبادر بنفيه دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتدقيق في أقوال الشاكين، وهو أمر قد ترتب عليه وفيات داخل أماكن الاحتجاز لعدم استجابة النيابة العامة لطلب الشاكين. ومن التصرفات الأخرى التي تسبب في إفلات المجرم من العقاب، التباطؤ في التحقيقات، كما أن تقارير الطب الشرعي تساهم هي الأخرى في إفلات الجاني من العقاب، بسبب بطء صدور تقارير الطب الشرعي وضعف الإمكانيات لديها، وكذلك تبعية مصلحة الطب الشرعي لوزارة العدل، حيث أنه لا شك أن استقلال مصلحة الطب الشرعي عن السلطة التنفيذية يعطيها قد من الحرية والنزاهة والمصداقية فيما تنشره من تقارير ولعل قضية محمد الجندي وما صاحبها من تصريحات لوزير العدل استبقت تقارير مصلحة الطب الشرعي من أن الناشط مات نتيجة حادث سيارة وهو ما ورد بالتقرير بعد ذلك يشكك في نزاهة تلك التقارير. وهناك أيضاً المتابعة الإعلامية لقضايا التعذيب قد تساعد في زيادتها عن طريق، حيث يساهم الإعلام بشكل كبير في كشف معظم قضايا التعذيب، إلا أن متابعتهم لتلك القضايا بعد كشفها لا يرقي لمستوي الضجة الإعلامي المصاحب لاكتشافها ، وهذا الأمر يعطي انطباع إننا جميعا نقف عند واقعة التعذيب ولا نرتقب تطبيق العدالة علي مرتكبها ، فالمتابعة الصحفية والإعلامية لقضايا التعذيب تشكل هي الأخرى جانب من ثقافة المجتمع التي لا تهتم بمحاسبة هؤلاء الجناة. وذكر التقرير أن تعامل وزارة الداخلية مع الضباط مرتكبي واقعة التعذيب يسهم في شيوع جريمة التعذيب، حيث تبقى الشكاوى ضد الضباط إدارية، بمعني أنه حال ثبوت الواقعة تكتفي وزارة الداخلية بمحاسبة الضباط إداريا دون أن تبلغ النيابة العامة عن الواقعة التي تمثل في الأصل جريمة جنائية، كما أن جميع التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية مع ضباطها هي سرية لا يستطيع مقدم الشكوى حتى معرفة نتائجها لاسترداد حقه ولو عن طريق التعويض المدني. وأضاف التقرير أن من أسباب شيوع التعذيب وإفلات المجرم من العقاب، ثقافة المجتمع المصري في بعض الأحيان تسمح بالتعذيب، ففي بعض الأحيان يقوم المواطنين في المناطق الريفية بالاقتصاص من بعض المجرمين بتعذيبهم أو قتلهم، ولذلك ليأسهم من غياب العدالة. وفي ختام التقرير، وضع عدد من التوصيات للحد من إفلات الجناة من أهمها، أن تقوم وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتدريب وكلاء النائب العام علي كيفية التحقيق والاستجواب في قضايا التعذيب والإجراءات الفورية، وأن تقوم النيابة العامة بشكل دوري بالتفتيش علي أماكن الاحتجاز والتأكد من تطبيق القانون داخل تلك الأماكن وعدم وجود حالات احتجاز خارج إطار القانون او سوء معاملة للمسجونين بحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون لهم، وكذلك أن تقوم نقابة الصحفيين بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بتوفير تدريب للصحفيين العاملين بأقسام الحوادث والتحقيقات علي كيفية رصد وتوثيق جرائم التعذيب والمعاملة القاسية ومتابعتها حتى وصول الحالة إلي ساحات المحاكم، والعمل على استقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل واعتبارها هيئة منفصلة تخضع لإشراف القضاء عليها من الناحية الفنية ولرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية المالية، وسرعة إصدار التقارير الطبية، كما يجب أن تتوسع النيابة العامة في الاعتراف بالتقارير الطبية التي يصدرها أطباء المستشفيات الحكومية، بعد أن يقوم هؤلاء بحلف اليمين كالخبراء. كما نشر التقرير أسماء بعض الحالات التي استشهدت والتي أصيبت في بورسعيد، وكانت أسماء من استقبلتهم المستشفي الجامعى بالإسماعيلية "حالات واردة من بورسعيد": 1. عمرو محمد محمد عبد الكريم السن 32 تاريخ الاصابة (السبت26/1) نوع الاصابة :طلق نارى بالذراع الايمن 2. احمد محمد احمد عبد الجواد السن (43) طلق نارى بالبطن 3. وليد فؤاد المرسى (38) جرح تهتكى بالصدر واسفل الظهر –طلق نارى 4. محمد حسني (30) كسر بعظمة الفخد الايمن 5. محمد فاروق احمد (24) طلق نارى بالصدر 6. مدحت بريك قاسم (21) طلق نارى بالفخد الايسر 7. سعيد حسنى مصطفى (28)طلق نارى بالصدر ونزيف بلورى ايسر 8. محمد احمد السيد (30) طلق نارى بالصدر 9. محمد كامل احمد(19) طلق نارى بالبطن 10. ياسر السيد حسن (21) طلق نارى بالرقبة 11. صلاح محمد عبد العظيم (40)طلق نارى بالصدر حالات واردة من بورسعيد الاثنين 28/1 12. السيد طارق عبد الوهاب (24) طلق نارى بالفخد 13. مصطفى محمود امين (17) جرح تهتكى باليد اليسرى اسماء شهداء السويس : (على سليمان السيد سليمان حجاب – 19 سنة- وليد السيد سليمان – 30 سنة – مصطفى محمود عيد سليمان – 15 سنة – حسين محمود محمد محمود عكاشة – 30 سنة – محمد محمد غريب – 36 سنة – محمود نبيل محمد محمد – 27 سنة – حسين إبراهيم “27 سنة" – محمود عاشور – ماجد محمد عبد الصمد.) من بين المصابين: 1. أمجد فاروق عبد المقصود – 21 سنة – أصيب بطلقة فى البطن, بالقرب من مقهى “نيو سوريا" الذى يبعد عن المحافظة حوالى 500 متر, وتم استئصال جزء من أمعائه الدقيقة, وأطلعنا “أمجد" على المقذوف الناري الذي أصيب به. 2. أحمد شرف الدين محمد على – 18 سنة – أصيب بطلقة فى الصدر, أثناء مشاركته فى فاعليات إحياء ذكرى الثورة, بالقرب من مقر شركة “موبينيل", الذى يبعد عن مبنى المحافظة بما يقرب من كيلومتر كامل, ومازال يعالج من آثار النزيف الداخلى. 3. فتحي حسن محمد عبد العزيز – 28 سنة – أصيب بثلاث طلقات فى الخصيتين, أثناء جلوسه لبيع الخبز فى ميدان “خضر" البعيد عن مبنى المحافظة بما يقرب من كيلومتر. 4. باسم غازي الشحات – 28 سنة – أصيب بطلق ناري في الذراع الأيمن, وبقنبلة دخان فى ذراعه الأيسر, أثناء مروره أمام قسم السويس, مما نتج عنه كسر مضاعف بالذراع الأيمن, وعجز بنسبة 5%, بسبب قطع أوتار يده اليسرى, مما أقعده عن عمله كعامل بناء. أسماء المصابين يومى الجمعة والسبت 25و26 يناير 2013 1-احمد عادل محمد (20) طلق نارى بالفخد الايسر 2-احمد عادل عبدة (24) طلق خرطوش 3-رجب شعبان عبد المطلب (22)طلق خرطوش 4-كريم نفادى وديع(21)خرطوش 5-حسن محمد حسن (23)خرطوش 6-محمد زكريا احمد (25)خرطوش 7-عمرو صالح محمد (27)خرطوش 8-يحيى زكريا احمد (20)خرطوش 9-اسلام عزمي عزازاى (24)خرطوش 10-خالد حسنى السيد (16)خرطوش 11-يوسف مصطفى يوسف(24)خرطوش مصابين يوم الاحد 27 يناير 2013 1-احمد محمد محمد (17)طلق خرطوش 2-السيد طة زكريا(31)خرطوش 3-رمضان غريب جاد (19)طلق نارى 4-داوود مصطفى محمد(19)طلق نارى 5-نقيب شرطة احمد عبد العزير حسن (28)طلق خرطوش 6- امين شرطة محمود حافظ منير (30)طلق نارى 7-ضابط شرطة انور محمد امين (24)طلق نارى Tags: * التعذيب * القتل * الداخلية * هتك عرض * سحل * صعق بالكهرباء * مرسي مصدر الخبر : البداية
