• شراء مستحقات المقاولين عند الحكومة وزيادة رءوس أموال المصانع لتمويلها مجددًا .. أبرز المقترحات • البنوك تقترح جدولة لديون المشروعات الصغيرة وتمويلات جديدة لها ارسل اتحاد بنوك مصر منتصف الاسبوع الماضى الى البنك المركزى المصرى، اقتراحات من قبل 20 بنكا تعمل فى السوق، تتضمن اقتراحات مختلفة تتعلق بتنشيط الاقتصاد من خلال ثلاث مبادرات يعكف الجهاز المصرفى المصرى على تجهيزها لتحفيز الاقتصاد بالتوازى مع خطة الحكومة، التى تتبنى خطة تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصرى وزيادة النمو. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» ان اتحاد بنوك مصر برئاسة هشام عز العرب تلقى على مدار الفترة الماضية اقتراحات مختلفة من البنوك العاملة فى السوق تتعلق بثلاثة قطاعات على وجه التحديد «المشروعات الصغيرة وقطاع المقاولات والقطاع الصناعى» وارسلها الى البنك المركزى الاثنين الماضى، لبحث كيفية الاستفادة من تلك الاقتراحات فى دفع الاقتصاد المصرى. ومن المقرر حسب المصادر ان يتم الاعلان خلال الايام المقبلة عن مبادرة لدعم المصانع المغلقة ومبادرة جديدة لتنشيط المقاولات واخرى تتعلق بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة. تستند بعضها فى الاقتراحات التى قدمت من البنوك الى البنك المركزى، الذى طلب من البنوك فى وقت سابق دراسة عن تلك القطاعات الثلاثة. وحسب عدد من رؤساء البنوك تحدثوا الى «الشروق» فمن المزمع ان يتم الاعلان عن تفاصيل تلك الخطة خلال ايام بعد الانتهاء من صياغتها بشكل نهائى، حيث تمت مناقشة المبادرات الثلاث فى اجتماع رؤساء البنوك مع قيادات البنك المركزى منتصف الشهر الماضى. وتشمل مبادرة المشروعات الصغيرة حسب مصادر اطلعت على المقترحات التى أرسلت الى البنك المركزى الاثنين الماضى جدولة للديون، مع اعادة ضخ اموال فى رءوس اموال تلك المشروعات مجددا. وقالت المصادر إن المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة تتجاوز فكرة الاعفاء من الاحتياطى القانونى، حيث تم الاعفاء منها قبل سبع سنوات فى حالة منح تمويل يتعلق بتلك النوعية من المشروعات، فمن المقرر حسب المبادرة الجديدة أن تقوم أجهزة الدولة بمنح تمويلات للبنوك، تقوم الاخيرة بضخها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قواعد سليمة للمنح. ويعد التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستند إلى معايير رأس المال وحجم المبيعات وعدد العمالة من أهم الانجازات فى تلك المبادرة، حيث يسهل المنح وقيمته، وتشمل تلك المبادرات إنشاء صندوق لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التى تعانى الافتقار إلى تقديم ضمان للقروض أمام المؤسسات التمويلية لمواجهة مخاطر تمويل واقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر ان يلعب اتحاد بنوك مصر دورا كبيرا فى التنسيق بين البنوك والجهات المختلفة لتنفيذ تلك المبادرة، حيث كان تمويل تلك النوعية من المشروعات فى أولوية قيادة البنك المركزى الحالية إبان تعيينها فى فبراير الماضى، وعقدت على مدار الاشهر الماضية عدة اجتماعات تتعلق بتمويلها، وحثت قيادة المركزى البنوك على زيادة محافظها التمويلية لدعم القطاع، حيث طلب محافظ المركزى قبل نحو شهر من رئيس احد البنوك الكبرى فى السوق بمتابعة الملف بنفسه، خاصة مع عدم مناسبة الارقام المستهدفة والمحققة بحجم اعمال البنك. يذكر ان عددا من الدول العربية ومنها مصر قد اهتمت قبل عدة سنوات بتمويل تلك النوعية من المشروعات وسط شح تمويلى اكدته دراسة للاتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى نشرت خلال عام 2010 فقد بلغت حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى. مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية (حيث بلغت لديها هذه النسبة 2%) والمصارف غير الخليجية (بلغت حوالى 13%). وتتفاوت نسبة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الاقراض، بشكل كبير بين القطاعات المصرفية العربية. فقد بلغت نحو 0.5% فى قطر، 1% فى البحرين، 4% فى الإمارات العربية المتحدة، 5% فى مصر، 10% فى الأردن، 16% فى لبنان. وحول المبادرة الثانية التى قدمت البنوك اقتراحا بشأنها للمركزى وتتعلق بخطة انعاش قطاع المقاولات من خلال ضخ تمويلات جديدة فى السوق، المرافق لعمله عدة قطاعات اقتصادية اخرى، وتعد صاحبة النصيب الأكبر من خطة التحفيز الحكومية المخصص لها ما يقرب من 30 مليار جنيه، لتنفيذ خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية ورصف الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات. وقد اقترحت البنوك ان تتضمن خطة التحفيز سداد مستحقات المقاولين بشكل عاجل من خلال أدوات مثل «الصكوك» تصدرها الدولة لصالح البنوك لشراء مستحقات المقاولين ومن ثم تحصل شركات المقاولات على اموالها وتعيد نشاطها الذى توقف فى اوقات كثيرة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقد دخلت البنوك قبل ايام فى مفاوضات لمنح تمويلات تسدد بها الحكومة جزءا من مستحقات المقاولين فى ظل توقف للمشروعات والتعاون فى الفترات السابقة، وتصل المبالغ التى يتم التفاوض حولها نحو 5 مليارات جنيه. وقد تعهدت الحكومة بسداد جميع مستحقات المقاولين والموردين بنهاية شهر ديسمبر 2013، مشيرة إلى سداد نحو 1.2مليار جنيه خلال الفترة الاخيرة. وقد فضلت البنوك حسب المقترحات التى قدمت الى البنك المركزى حول تحفيز القطاع الصناعى ضخ قروض مساندة تمكن المصانع من زيادة رءوس اموالها ومن ثم اقراضها مرة اخرى من البنوك بدل التعويم المطلق للمصانع المتعثرة. وتتضمن مبادرة «الصناعة» المزمع تطبيقها ضمن خطة الجهاز المصرفى تعويم عملاء متعثرين فى المجال الصناعى مع منح تمويلات جديدة تنعش المصانع المغلقة، والتى تقدم نحو 900 مصنع منها للحكومة للحصول على جزء من التمويل المخصص لها والبالغ 500 مليون جنيه، من المقرر ان تمنحها الحكومة اليها عبر البنوك الحكومية «الاهلى ومصر» بعد الانتهاء من دراسة تلك الحالات حسب بيانات مختلفة حول الموضوع. وتعمل وزارة الصناعة ومركز التحديث واتحاد الصناعات قبل فترة مع البنوك واتحادها فى حل مشاكل تلك المصانع المتوقفة وسط انفراجة متوقعة فى ظل العمل بخطة البنوك الجديدة.
