يعكف الجهاز المصرفى المصرى على تجهيز ثلاث مبادرات تسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى بالتوازى مع خطة الحكومة، التى تتبنى خطة تحفيزية لتنشيط الاقتصاد وزيادة النمو، فمن المقرر ان يتم الاعلان خلال الايام المقبلة عن مبادرة لدعم المصانع المغلقة ومبادرة جديدة لتنشيط المقاولات واخرى تتعلق بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة. وحسب عدد من رؤساء البنوك تحدثوا الى «الشروق» فمن المزمع ان يتم الاعلان عن تفاصيل تلك الخطة خلال ايام بعد الانتهاء من صياغتها بشكل نهائى، حيث تم مناقشة المبادرات الثلاثة فى اجتماع رؤساء البنوك مع قيادات البنك المركزى قبل عدة ايام. وقالت المصادر إن المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة تتجاوز فكرة الاعفاء من الاحتياطى القانونى، حيث تم الاعفاء منها قبل سبع سنوات فى حالة منح تمويل يتعلق بتلك النوعية من المشروعات، فمن المقرر حسب المبادرة الجديدة أن تقوم أجهزة الدولة بمنح تمويلات للبنوك، تقوم الاخيرة بضخها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قواعد سليمة للمنح. ويعد التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستند إلى معايير رأس المال وحجم المبيعات وعدد العمالة من أهم الانجازات فى تلك المبادرة، حيث يسهل المنح وقيمته، وتشمل تلك المبادارت إنشاء صندوق لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التى تعانى من الافتقار إلى تقديم ضمان للقروض أمام المؤسسات التمويلية لمواجهة مخاطر تمويل واقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر ان يلعب اتحاد بنوك مصر دورا كبيرا فى التنسيق بين البنوك والجهات المختلفة لتنفيذ تلك المبادرة،حيث كان تمويل تلك النوعية من المشروعات فى أولوية قيادة البنك المركزى الحالية ابان تعيينها فى فبراير الماضى، وعقدت على مدار الاشهر الماضية عدة اجتماعات تتعلق بتمويلها، وحثت قيادة المركزى البنوك على زيادة محافظها التمويلية لدعم القطاع، حيث طلب محافظ المركزى قبل نحو اسبوعين من رئيس احد البنوك الكبرى فى السوق بمتابعة الملف بنفسه ،خاصة مع عدم مناسبة الارقام المستهدفة والمحققة بحجم اعمال البنك. يذكر ان عددا من الدول العربية ومنها مصر قد اهتمت قبل عدة سنوات بتمويل تلك النوعية من المشروعات وسط شح تمويلى اكدته دراسة للاتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى نشرت خلال عام 2010 فقد بلغت حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى. مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية (حيث بلغت لديها هذه النسبة 2%) والمصارف غير الخليجية (بلغت حوالى 13%). وتتفاوت نسبة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الاقراض، بشكل كبير بين القطاعات المصرفية العربية. فقد بلغت نحو 0.5% فى قطر، 1% فى البحرين، 4% فى الإمارات العربية المتحدة، 5% فى مصر، 10% فى الأردن، 16% فى لبنان. وتتضمن مبادرة «الصناعة» المزمع تطبيقها ضمن خطة الجهاز المصرفى تعويم عملاء متعثرين فى المجال الصناعى مع منح تمويلات جديدة تنعش المصانع المغلقة، والتى تقدم نحو 900 مصنع منها للحكومة للحصول على جزء من التمويل المخصصة لها والبالغ 500 مليون جنيه، من المقرر ان تمنحها الحكومة اليها عبر البنوك الحكومية «الاهلى ومصر» بعد الانتهاء من دراسة تلك الحالات. وتعمل وزارة الصناعة ومركز التحديث واتحاد الصناعات قبل فترة مع البنوك واتحادها فى حل مشاكل تلك المصانع المتوقفة وسط انفراجة متوقعة فى ظل العمل بخطة البنوك الجديدة. وتشمل المبادرات الثلاث من خطة الجهاز المصرفى المرتقبة انعاش قطاع المقاولات من خلال ضخ تمويلات جديدة فى السوق ،المرافق لعمله عدة قطاعات اقتصادية اخرى، ويعد صاحب النصيب الاخرى من خطة التحفيز الحكومية المخصص لها ما يقرب من 30 مليار جنيه، لتنفيذ خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية ورصف الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات. وقد دخلت البنوك قبل ايام فى مفاوضات لمنح تمويلات تسدد بها الحكومة جزءا من مستحقات المقاولين فى ظل توقف للمشروعات والتعاون فى الفترات السابقة، وتصل المبالغ التى يتم التفاوض حولها نحو 5 مليارات جنيه. وقد تعهدت الحكومة بسداد جميع مستحقات المقاولين والموردين بنهاية شهر ديسمبر 2013 ، مشيرة إلى سداد نحو 1.2مليار جنيه خلال الفترة الاخيرة.
