قالت مصادر بالجماعة الإسلامية: إن قرار الجماعة الخاص بالمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور من عدمه يتجه للمقاطعة «حتى لا يكون هناك اعتراف بالنظام الحالي». وأضاف المصدر أن القرار النهائي للجماعة وفقًا لما انتهى إليه اجتماعها الأخير هو إرجاء إعلان موقفها إلى حين انتهاء المشاورات، مشيرًا إلى إجراء استطلاع رأي لأعضاء الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية حاليًّا. وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ل«الشروق»: إن الهيئة العليا للحزب ستجتمع خلال الأسبوع الحالي لاتخاذ القرار النهائي، مضيفًا أن «منتج مشروع الدستور باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل». من جانبها، أجرت الهيئة العليا لحزب الوطن تصويتًا مبدئيًّا على قرار المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاء قرار الأغلبية بالمشاركة في التصويت ب«لا»، حسب قول الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن ل«الشروق». وأضاف حماد أن قرار التصويت ب«لا» تمت إحالته للجنة القانونية داخل الحزب لدراسة التعديلات التي تمت في دستور 2012، وكانت النتيجة أنه لم تحدث تعديلات لصالح المواطن نهائيًّا، بل جاءت التعديلات لتشمل التعدي على الهوية الإسلامية وحذف كل المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بخلاف إحالة بعض المواد للمستشار عدلي منصور ليقر منفردًا برأيه الشخصي النظام الانتخابي بدون الرجوع للأحزاب، كما أعطى مشروع الدستور للرئيس سلطة حل البرلمان وتشكيل الحكومة. وأشار حماد إلى أن قرار الحزب سيعرض على التحالف الوطني لدعم الشرعية، مضيفًا أن القرار في الغالب سيكون موحدًا.
