دعا بيت العائلة المصري، كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، باعتباره أول مراحل إعادة الاستقرار وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والقضاء على دعاة الفتنة. وقال كل من الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر: إن بيت العائلة المصري ليس بديلًا عن مؤسسات الدولة والقانون؛ فهو يهدف بالأساس إلى إعادة ضبط النسيج الثقافي الوطني بما يحقق التكاتف، ويواجه الأفكار الهدامة، ويطالب بمعاقبة كل من يخالف القانون ويحاول الخروج عن مقدراتها. جاء ذلك خلال لقاء اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، مع وفد بيت العائلة المصري على هامش مؤتمر «مناقشة سبل حل المشكلات المجتمعية ومواجهتها»، بحضور ممثلي المطرانيات والكنائس، ومشيخة الأزهر، والأوقاف، وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الوحدات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في خدمة المجتمع. ومن جانبه، قال المحافظ: إن الشعب المصري استعاد هويته الأساسية من تسامح وتكاتف؛ ليبدأ مرحلة بناء حقيقي لوطنه دون أن يلتفت لحاقد أو مأجور يحاول بث سموم الفتنة، مؤكدًا أن المصريين يواجهون كافة محاولات التحريض على الفرقة بالتماسك والسير خلف مؤسساتهم. ومن جهته، قال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر: إن بيت العائلة المصري جاء لمحافظة المنيا لمساندة الدولة ومؤسساتها في مواجهة المحرضين على العنف، بعيدًا عن التدخل في مجريات القانون، مؤكدًا أن ما يحدث لن يؤثر على حلم أبناء المحافظة في بناء وطنهم. وقال الأنبا إرميا: إن بيت العائلة يحاول تفعيل دوره في محافظة المنيا بهدف مساندة الدولة ومؤسساته، ونشر الوعي الثقافي والمجتمعي، مضيفًا أننا ندعم معاقبة أي شخص مخطئ بالقانون.
