في إطار الجدل الذي أثير حول نص المادة «234» من مشروع الدستور، الخاصة بآليات تعيين وزير الدفاع، قال الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن هذه المادة تعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب قوله. وأوضح أن هذا لا يعني تحصين منصب وزير الدفاع، قائلاً: «التحصين يعني النص على عدم عزل وزير الدفاع، وهو ما لم يرد في الدستور»، حسب قوله. وأضاف سلماوي، في تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، أنه لا يوجد أي تحصين لمنصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، معللاً ذلك بأن شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع ليس حكرًا على المؤسسة العسكرية فقط، بل يتم التعامل بنفس الطريقة أيضًا مع المؤسسة القضائية، بالإضافة إلى أن هذا الشرط لمرحلة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين فقط، على حد قوله. جدير بالذكر، أن المادة «234» من مشروع الدستور تنص على: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور».