أتاحت وزارة المالية، نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات. وتأتي هذه الاتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات، الذي يُعد أحد قاطرات النمو الرئيسية، حيث يعتمد علي نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الاساسية. وقال أحمد جلال وزير المالية: "من أهم الإتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و300 مليون جنيه للشركاء الاجانب للشركة القابضة للكهرباء عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي". وأضاف، أن هذه المبالغ تعد دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات لدى هذه الجهات بخلاف الجهات العامة الأخرى، مشيرًا إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها لحصر أي مستحقات أخرى لسرعة سدادها، "حيث تولي الحكومة هذا الملف أهمية خاصة لدعم شركات المقاولات ومساعدتها على مواصلة أعمالها".