وافق الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على اعتماد 465 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية، وذلك ليصل إجمالى ما تم اعتماده من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 7ر3 مليار جنيه. وقال العربى فى بيان له اليوم الأحد "إن المستحقات تتضمن نحو 275 مليون جنيه مستحقات معتمدة حتى منتصف عام 2011 ولم تقابل بتمويل، وقد خص المشروعات الحكومية نحو 8ر2 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية نحو 9ر0 مليار جنيه.
وأوضح أن نحو 6ر1 مليار جنيه بنسبة 3ر43\% كانت مستقحات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقاتهم لتستفيد العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات من هذا الإجراء.
وأضاف "أن المقاولين العرب تأتى فى مقدمة الشركات والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهازالى نحو 230 مليون جنيه.
ولفت وزير التخطيط إلى أن وزارة النقل حصلت على نحو 9ر736 مليون جنيه بنسبة 4ر19\% تركزت فى (1ر558 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 9ر121 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و8ر49 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و3ر3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية).
وأشار إلى أن دواوين عموم المحافظات خصصت نحو 255 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق - تغطية الترع والمصارف - النظافة العامة وتدوير المخلفات - الإنارة والكهرباء).
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى "إن وزارة الإنتاج الحربى حصلت على نحو 2ر394 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للانتاج الحربى، بالإضافة إلى نحو 6ر102 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.
وأوضح أن المستحقات تضمنت أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 9ر297 مليون جنيه تمثل أهمها فى 8ر59 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 56ر5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم بنحو 6ر50 مليون جنيه منها (5ر17 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية).
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى خصص لها نحو 48 مليون جنيه، ووزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى بنحو 7ر16 مليون جنيه ووزارة الثقافة 2ر4 مليون جنيه، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية.
ولفت وزير التخطيط إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.
وأكد على أنه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تقدر بنحو 146 مليون جنيه ليصل جملة ما تم اعتماده من مستحقات خلال عام 20102/2013 نحو 9ر3 مليار جنيه، مؤكدا أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
