قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القبض على المتظاهرين اليوم أمام مجلس الشورى، جاء مخالفًا لقانون التظاهر، وأن الواقعة التي ارتكبها هؤلاء المتظاهرون هي تنظيم مظاهرة بدون إخطار، مشيرًا إلى أن عقوبة هذه الواقعة في قانون التظاهر هي الغرامة فقط، على حد قوله. وأوضح «أمين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من جديد»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سبق أن حذر من إصدار قانون التظاهر في هذا التوقيت، وأنه كان لابد قبل هذا القانون إصدار حزمة أخرى من القوانين التي تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، مشيرًا إلى أن هناك قضايا كثيرة في مصر تتطلب قوانين عاجلة، مثل التعذيب والتمييز والفساد. جدير بالذكر أن قوات الأمن قامت، الثلاثاء، بفض مظاهرة تم تنظيمها أمام مجلس الشورى، احتجاجا على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقانون التظاهر، كما قامت قوات الأمن أيضا بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين المشاركين في المظاهرة.