قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، إنه "لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوى دون وجود الاستقرار الأمني، ليس فقط إعادة الأمن للمواطن، لكن تهيئة الجو لأن تكون البلاد قادرة على تطبيق الحياة السياسية المستدامة". وأضاف الببلاوى، فى كلمته أمام مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الاثنين، أن "الدولة حققت نصرا حقيقيا فى مواجهتها مع الإرهاب، لكن أى عدو لا يستسلم ببساطة ويحاول دائما التسبب فى حالة من الارتباك؛ لإضعاف الثقة بين المواطنين وحكومتهم". وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "عناصر الإقلاق لن تسكت ولن تستسلم حتى لا يتم الانجاز السياسي"، منوها بأن "هناك قضايا أساسية يجب التركيز عليها لإقامة دولة سياسية مدنية اقتصادية تحترم الحقوق وترعى الاختلاف والتنوع فى ظل حدود التى تسمح بحماية الدولة المدنية المنفتحة على العالم". وذكر الدكتور حازم الببلاوى، أن "الدستور لا يمكن أن يكون عليه توافق كامل، لكن يجب أن يكون المواطنيين على وعى أنه قد يكون هناك مادتان أو ثلاثة لا يوافق عليهم لكن الأساس هو أن يكون هناك دولة قوية سياسية متحضرة". وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، شدد الببلاوى، على أن "هناك أمورا عاجلة تعاملت معها الحكومة لتهدئة الرأى العام وتحقيق مطالبه، فضلاً عن وجود استثمارات عاجلة". وأوضح رئيس الوزراء، أن "هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التى توضح قدر من التحسن فى الوضع الاقتصادى من خلال ارتفاع مؤشرات البورصة"، مبيناً أن "الدعم الخليجى كان أحد المؤشرات الجيدة". ونفى الببلاوى، أن تكون الحكومة تخطط لتعيش على الهدايا والمنح الخارجية، "لكن الآن نحن نعوض الأوضاع المضطربة التى أضرت بالاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة"، لافتا إلى أن "خارطة الطريق بدأت بداية جيدة، والحكومة والنظام يسيران عليها بخطى ثابتة".