وصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، قانون التظاهر الذي تم إقراره الأحد، بأنه "غير دستوري"، مضيفًا أنه "لو كان هناك سيادة للقانون لكان النظام الحالي قد أخذ بملاحظات مجلس الدولة بدلاً من ترك من أسماهم (بترزية القوانين) ليقوموا بوضعه"، حسب قوله. وقال عيد، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإصداره لهذا القانون أصبح "مبارك الثاني"، مؤكدًا أن القانون لن يكون ضد مظاهرات الإخوان، ولكن ضد المظاهرات العمالية وغيرها من المظاهرات التي تطالب بالعدالة الاجتماعية، على حد تعبيره.