قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام المقبلة؛ إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة. وحذر صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم، دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين)، نظرًا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب، وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية. وتشير تقديرات الصندوق، إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4% سنويًا، لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وشغلت العمالة الأجنبية نحو 88% من تلك الوظائف في القطاع الخاص، بينما شغل المواطنون حوالي 70% من الوظائف الجديدة في القطاع الحكومي، حيث إن متوسط الرواتب يمكن أعلى بضع مرات. ودعا الصندوق إلى أن الدول الخليجية عليها أن تحسن قوانين العمالة المقيدة، مثل نظام الكفيل الذي يجعل من الصعب على العاملين الأجانب تغيير الوظائف، والتفاوض على الأجور.