قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن «لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قررت أمس، إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد، بتصويت 32 صوتا موافق على الإلغاء، مقابل ستة أصوات فقط معترضين». وأضافت الدار، عبر بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قامت بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين وهى النسبة التى وضعت عقب ثورة يوليو 1952 بهدف تمكين الفئات الأضعف فى المجتمع المصرى، والتى تفتقد لمن يمثلها تمثيلا حقيقيا أو ليست لديها القدرة المالية للوصول إلى البرلمان. وأضاف، أن «هذا القرار يؤكد أن لجنة الخمسين بتكوينها السياسى، لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصرى، من العمال والفلاحين»، مشيرة إلى أن نسبة التصويت تدل على التكوين "النخبوى" بعيدا عن التمثيل الحقيقى للفئات المختلفة للشعب المصرى. وطالبت الدار، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، داعية عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدى لهذا التهميش المتعمد لحقوقهم وفاء لدماء شباب هذا البلد التى دفعوها ثمنا للحرية والعدالة الاجتماعية. وشددت دار الخدمات النقابية والعمالية، على أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين دون إصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم، هو توجه معادٍ للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصرى، بهدف إعادة إنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة، بحسب البيان.
